هلند باید بهسرعت قوانین خود را تغییر دهد که باعث میشود برای شهروندان سخت باشد تا بازنشستگی خود را در خارج کشور منتقل کنند یا محصولات بازنشستگی را از ارائهدهندگان خارجی خریداری کنند. کمیسیون اروپا تهدید کرده است که در صورت عدم اصلاح قوانین ظرف دو ماه، پرونده را به دادگاه حقوقی اتحادیه اروپا خواهد برد.
سامانه بازنشستگی هلند پیشتر نیز موضوع بحث میان اتحادیه اروپا و هلند بوده است، بهویژه اینکه سیستم بازنشستگی هلند در بسیاری از جنبهها با رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به بازنشستگیها هماهنگ نیست. برخلاف سایر کشورهای اتحادیه اروپا، بازنشستگیها در هلند به عنوان «امنیت اجتماعی» که توسط دولت سازماندهی میشود، ایجاد نشدهاند، بلکه صندوقهای بازنشستگی متعلق به کارفرمایان و اتحادیههای کارگری هستند.
در هلند همچنین بازنشستگیها از طریق مالیات تأمین نمیشوند (که توسط دولت جمعآوری و پرداخت میشود) بلکه با حق بیمههایی که کارفرمایان از دستمزد کارگران کسر میکنند، پرداخت میشوند. بنابراین پرداختهای بازنشستگی در هلند «مالیات» یا «کمک اجتماعی» نیستند بلکه «دستمزد به تعویق افتاده» محسوب میشوند.
در سایر کشورهای اتحادیه اروپا، مالیاتها و کمکهای مالیاتی هر سال توسط دولتهای متغیر تعیین میشود که تقریباً هر سال موجب نگرانی درباره مبالغ بازنشستگی مانند آنچه در فرانسه یا یونان دیده میشود، میگردد. در هلند میزان حق بیمه و میزان پرداختی بازنشستگی توسط کارفرمایان و اتحادیههای کارگری تعیین میشود و خارج از روند تصمیمگیری سیاسی است.
براساس نظر کمیسیون اروپا، هلند با این قوانین، آزادی حرکت شهروندان و کارکنان، آزادی تأسیس، آزادی ارائه خدمات و آزادی حرکت سرمایه را محدود میکند. در رویکرد اتحادیه اروپا، بازنشستگیها صرفاً معاملات مالی هستند که باید بهصورت فرامرزی در سراسر اروپا قابل اجرا باشند.
در چنین رویکرد نئولیبرالی بازار، یک هلندی باید قادر باشد بیمه بازنشستگی خود را در فرانسه ببندد و بالعکس. اما یک فرانسوی نمیتواند عضو صندوق بازنشستگی هلند شود؛ چرا که باید در آن بخش و برای یک شرکت هلندی بهکار گرفته شده باشد. به عبارت دیگر: تا چه اندازه هلند میتواند سامانه اجتماعی بازنشستگی خود را محافظت کند، یا دیگران چگونه کنترل بازنشستگیهای ما را به دست بگیرند؟
کمیسیون اروپا پیشتر به دولت هلند درباره این مسئله هشدار داده است. برای نمونه، وزارت دارایی هلند (بانک) تضمینهایی از کارکنان (یا کارکنان سابق) مطالبه میکند اگر سرمایه بازنشستگی آنها به یک صندوق بازنشستگی خارجی منتقل شود. این موضوع به دلیل اختلافات احتمالی مالیاتی بر سر قرارداد بازنشستگی است. همچنین برای ارائهدهندگان خارجی بازنشستگی شرایطی وجود دارد که آنها را در ارائه خدمات در بازار هلند محدود میکند. این موضوع نیز در بروکسل رضایتبخش نیست.
دولت رته امسال توافقی را با کارفرمایان، اتحادیههای کارگری و مجلس دوم درباره نوسازی گسترده سامانه بازنشستگی به دست آورد. در این توافق، کارفرمایان عمدتاً به میزان حق بیمههای قابل پرداخت توجه دارند، اتحادیههای کارگری بیشتر به سطوح پرداختی بازنشستگی نگاه میکنند و دولت بیشتر بر امکانپذیری حقوقی و اجرایی تمرکز دارد.
در ماههای اخیر مجدداً مشخص شده است که وزیر امور اجتماعی، ووتِر کولمز، فشار اتحادیه اروپا را به وضوح احساس میکند: از نظر بروکسل، سامانه جدید بازنشستگی هلند نیز باید با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد. حتی اکنون صحبتهایی درباره «اتحادیه انتقال» وجود دارد که در آن صندوقهای پسانداز شده بازنشستگی همه کشورهای اتحادیه اروپا در یک صندوق مشترک قرار گرفته و همه بازنشستگیها از همان صندوق پرداخت شوند.
با وجود تهدید احتمالی کاهش پرداختها، سامانه بازنشستگی هلند به تازگی دوباره بهعنوان بهترین در جهان شناخته شده است. شرکت مشاوره مرسر مانند سال گذشته هلند را در شاخص جهانی بازنشستگی در صدر قرار داد. اگرچه بسیاری از هلندیها از عدم اطمینان در پرداخت بازنشستگی خود شکایت دارند، گاهی اوقات اینگونه تحقیقات به ما کمک میکنند تا متوجه شویم که هلند از حیث جهانی وضعیت بسیار خوبی دارد، یکی از پژوهشگران گفت.
در سال 2017، دانمارک کمی بالاتر رتبهبندی شده بود. آن کشور اکنون دوم است و پس از هلند تنها کشوری است که رتبه «A» را برای میزان پایداری مالی که سیستم بازنشستگی پس از بازنشستگی فراهم میکند، کسب کرده است. استرالیا سوم است و پس از آن کشورهای اسکاندیناوی فنلاند، سوئد و نروژ قرار دارند.
سامانه بازنشستگی هلند در حوزههای کفایت، پایداری و یکپارچگی نمرات بالایی کسب میکند. مجموع امتیاز آن 81 از 100 است، 0.7 امتیاز بیشتر از سال گذشته. جای بهبود در زمینه بدهیهای خانوارها وجود دارد که نسبتاً بالا است. همچنین در دانمارک خانوارها بدهی نسبتاً زیادی دارند که بخش عمده آن بدهیهای مسکن است.