اتحادیه اروپا بهزودی میتواند جریمهها و مجازاتهای دیگر را علیه افرادی و شرکتهایی که حقوق بشر را نقض میکنند یا به قوانین و معاهدات بینالمللی پایبند نیستند، اعمال کند. اتحادیه اروپا میتواند جریمههای نقدی، تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای سفر در داخل اتحادیه اروپا یا توقیف داراییهای بانکی را اجرا کند.
وزیران امور خارجه اروپاییها با پیشنهادی موافقت کردهاند که هلند چند ماه پیش ارائه داده بود. پارلمان هلند خواستار این بود که اتحادیه اروپا قانون مغنیتسکی خاص خود را وضع کند که علیه سیاستمداران و مسئولان روسیه که به فساد متهم هستند، باشد.
ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و سه کشور حوزه دریای بالتیک پیشتر چنین قانونی را دارند. این قانون به نام وکیل روس سرگئی مغنیتسکی نامگذاری شده که علیه فساد و نقض حقوق بشر مبارزه میکرد و در سال ۲۰۰۹ در شرایط مشکوک در زندانی در مسکو درگذشت.
«یک گام بزرگ به جلو»، این گفته وزیر امور خارجه استف بلوک بود. برای برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اشاره به «مغنیتسکی» خیلی حساس بود زیرا بیش از حد به سمت روسیه اشاره میکند در حالی که این مقررات باید جهانی باشد. بنابراین وزیر بلوک این قانون را به گونهای گسترش داد که نه تنها شامل مظنونان روسی بلکه شامل تمام ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان شود.
کشورهای اتحادیه اروپا که با اعمال تحریمها مشکل داشتند، باید قانع میشدند، به گفته بلوک. «خوشبختانه توانستیم آنها را متقاعد کنیم که سیاست خارجی قاطع نیاز داریم و دفاع از حقوق بشر باید در مرکز این سیاست باشد.»
هلند بیش از یک سال پیش حمایت برای چنین برنامهای دریافت کرد، اما جانشین بورل، فدریکا موگرینی، تاکنون اقدامی نکرده بود. وزیر بلوک فکر میکند که تقریباً نیم سال طول خواهد کشید تا پیشنویس آماده شود. پس از آن همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید این پیشنویس را تصویب کنند.

