این دیوان جدید لهستانی به گفته منتقدان اروپایی، از استقلال فاصله زیادی دارد و «احکام سفارشی» برای دولت لهستان صادر میکند. قاضیانی که توسط دولت منصوب شدهاند، تصمیم گرفتند که حقوق اروپایی در لهستان دیگر بر حقوق ملی اولویت ندارد. این برخلاف قوانین حقوقی اتحادیه اروپاست که مقرر میکند حقوق اروپایی بر حقوق ملی تقدم دارد.
علاوه بر این، یک حکم از این دیوان باعث شده است که سقط جنین قانونی در لهستان دیگر وجود نداشته باشد. این اقدام کمیسیون اروپا درست است اما باید خیلی زودتر انجام میشد، به گفته نماینده اروپایی هلندی، سوفی اینت ولد (D66).
این روند نقض قانون از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و مدت زیادی متوقف مانده بود. زمانبندی این اقدام جالب است چون رئیسجمهور لهستان، آقای دودا، هفته گذشته از این دیوان خواست اصلاحات قضایی جدید را بررسی کند.
پرداخت کمکهای مالی اتحادیه اروپا از صندوق بزرگ بازسازی کرونا به این موضوع وابسته است. بروکسل از پرداخت این کمکها خودداری میکند اگر لهستان به قوانین اتحادیه پایبند نباشد.
«خوب است که کمیسیون اروپا اکنون علیه دولت لهستان به مرحله اقدام واقعی رسیده است. دیوان عالی قانون اساسی لهستان یک نمایش عروسکی است که دولت بندهای آن را میکشد. بسیار دور از یک دادگاه مستقل است، همانطور که حقوق اتحادیه اروپا ایجاب میکند» این حرفهای اینت ولد است.
دولت لهستان با استدلالهای کمیسیون برای ارجاع به دادگاه لوکزامبورگ موافق نیست. «در کشورهای دیگر مانند اسپانیا و آلمان نیز قانون اساسی بر قوانین اتحادیه اروپا اولویت دارد. ما به نظر خود پایبندیم»، سخنگوی دولت گفته است.