کمیسیون اروپایی بار دیگر اقدام به آغاز روند قضایی علیه لهستان کرده است چون ورشو به قوانین اروپایی درباره قضاوت مستقل احترام نمیگذارد. اگر دادگاه عدالت اروپا این درخواست را قبول کند، لهستان باید تحت تهدید جریمهای سنگین، اتاق انضباطی را غیرفعال کند.
در لهستان از چند سال پیش آراء قضات توسط اتاقی به نام اتاق انضباطی از نظر «رفتار اخلاقی» بررسی میشود. دادگاه عدالت اروپا در نوامبر به لهستان اطلاع داد که این اقدام با قوانین اروپایی مغایر است و استقلال حاکمیت قانون را تضعیف میکند. دولت لهستان این هشدار را نادیده گرفت، درست مانند رأیی که دادگاه عالی لهستان بر اساس آن صادر کرده است.
اتاق انضباطی لهستان یکی از چندین اصلاحات حقوقی است که حزب ملیگرای حاکم لهستان PiS از سال ۲۰۱۵ اجرا کرده است. این اتاق میتواند به قضات جریمه مالی تحمیل کند، درجهشان را پایین بیاورد یا آنها را اخراج کند. در حال حاضر دادگاهی علیه لهستان در دادگاه اروپایی در جریان است که توسط کمیسیون اروپا ایجاد شده است.
به منظور محدود کردن فعالیتهای آسیبرسان احتمالی پیش از آن زمان، امکان درخواست «اقدام موقت» از دادگاه وجود دارد، همانطور که رئیس کمیسیون فون در لاین اکنون انجام داده است. با اقدام موقت، لهستان باید فعالیتهای اتاق انضباطی را تا صدور حکم نهایی دادگاه اروپایی متوقف کند. در صورتی که لهستان به این امر عمل نکند، جریمهای مالی سنگین در انتظار آن خواهد بود.
دادگاه پیشتر دو بار با موفقیت اقدام موقتی علیه لهستان صادر کرده است. یک بار برای متوقف کردن قطع درختان جنگلهای بکر و بار دیگر برای لغو قانونی بازنشستگی قضات.
تحمیل جریمه (یا کسر یارانههای اتحادیه اروپا) از طریق روند ماده ۷ شدیدترین ابزاری است که اتحادیه اروپا میتواند به کار گیرد. این امر حتی میتواند باعث از دست دادن حق رأی لهستان در شوراهای وزرای اتحادیه اروپا شود. این روند بیش از دو سال است که ادامه دارد. این روند درباره کیفیت حاکمیت قانون و دموکراسی است و تقریباً میتواند بیپایان باشد. اتخاذ اقدامهای بر اساس ماده ۷ از نظر سیاسی حساس است.
دادگاه در لوکزامبورگ ممکن است طی چند روز آینده درباره این موضوع تصمیم بگیرد.