این موضوع بر اساس محاسبهای است که فایننشال تایمز درباره پیامدهای مالی پذیرش اعضای جدید اتحادیه اروپا انجام داده است. درباره آن در این آخر هفته در گرنادای اسپانیا نشستی غیررسمی با حضور چهل نخستوزیر و رئیسجمهور اروپایی برگزار میشود.
براساس وعدهای که بروکسل اوایل امسال به اوکراین داده است، در دسامبر تصمیمی درباره عضویت در اتحادیه اروپا گرفته خواهد شد. هشت کشور اروپایی دیگر (مولداوی، گرجستان و شش کشور بالکان) چند سالی است که منتظر پذیرش هستند زیرا اتحادیه اروپا ابتدا باید خود نظم و ترتیب را برقرار کند. با توجه به جنگ روسیه به سمت غرب، دیگر نمیتوان بیشتر از این منتظر ماند.
بر اساس قوانین کنونی اتحادیه اروپا، اوکراین پس از پذیرش در هفت سال اول ۹۶.۵ میلیارد یورو در قالب سیاست کشاورزی مشترک (GLB) و حدود ۹۰ میلیارد یورو دیگر از صندوقهای اتحادیه اروپا مانند صندوقهای همبستگی دریافت خواهد کرد.
برآوردهای فایننشال تایمز نشان میدهد که با ورود این نه عضو جدید، کشورهای عضو کنونی همچون جمهوری چک، استونی، لیتوانی، اسلوونی، قبرس و مالتا دیگر مشمول چنین تأمین مالی نخواهند بود.
تنظیم سیاست کشاورزی اروپایی جدید (برای دوره سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷) وظیفه کمیسیون جدید اروپاست که پس از انتخابات ژوئن ۲۰۲۴ روی کار خواهد آمد.
آخرین گسترش بزرگ اتحادیه اروپا پس از سقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد. در سال ۱۹۹۳ اکثر کشورهای اروپای شرقی چشماندازی برای پذیرش داشتند و در سال ۲۰۰۴ ده عضو جدید رسماً وارد اتحادیه شدند: لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، استونی، لتونی و لیتوانی، به همراه مالت و قبرس. در سال ۲۰۰۷ بلغارستان و رومانی به دنبال آن پیوستند.