پرونده قضایی توسط فعالان محیط زیست و گروههای اکولوژیکی مطرح شده بود. استفاده بیش از حد از کودها و مواد شیمیایی در فعالیتهای کشاورزی منجر به افزایش میزان نیترات در آبهای زیرزمینی و سطحی شده است، چیزی که قاضی اداری نیز به آن اشاره کرده است.
رشد سریع جلبکها در نهرها و رودخانهها تنها پیامدهای زیستمحیطی ندارد بلکه تاثیرات اقتصادی برای ماهیگیری و گردشگری نیز به همراه دارد. رشد بیش از حد جلبکها موجب کاهش سطح اکسیژن در آب شده که برای اکوسیستمهای آبی مضر است و جمعیت ماهیها را تهدید میکند. علاوه بر این، این مسئله جذابیت مناطق ساحلی برای گردشگران را کاهش میدهد، طبق حکم دادگاه.
سازمان محیط زیستی Eaux et Rivières de Bretagne این حکم را به عنوان یک سیگنال مهم توصیف کرده است. این سازمان یادآور شده که دولت فرانسه بیش از ده سال است که تلاشهای داوطلبانه برای کاهش آلودگی نیترات را بینتیجه انجام داده است. به گفته آنها، رویکرد فعلی کافی نیست. فعالان محیط زیست میگویند در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۲۱ هم مجازاتهای مشابهی صادر شده است.
در واکنش به حکم، مدیریت استانی بریتانی اعلام کرده است که ضرورت مسئله را درک میکنند و عزم خود را برای اقدام جزم کردهاند. هنوز مشخص نیست که استان چه اقدامات خاصی اتخاذ خواهد کرد.
پرونده منطقهای همچنین پیامدهای گستردهتری برای سایر نقاط فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که با مشکلات مشابه زیستمحیطی روبرو هستند دارد. این پرونده نشان میدهد که فشار از طرف گروههای مردمی و خود اتحادیه اروپا برای رعایت مقررات سختگیرانه زیستمحیطی روز به روز افزایش مییابد.
دستورالعملهای اروپایی از کشورهای اتحادیه اروپا میخواهد که اقداماتی برای کاهش سطح آلودگی نیترات انجام دهند، مانند کاهش استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی و استفاده کمتر از کود.
کشورهایی مانند هلند، آلمان و ایرلند در سال گذشته به دلیل عدم رعایت این دستورالعملها با تحریمهای اتحادیه اروپا مواجه شدهاند. همچنین کمیسیون اروپا فرانسه را تشویق کرده است که نظارت دقیقتری بر اجرای قوانین زیستمحیطی داشته باشد.