متهم اول به کلاهبرداری به ضرر یک تاجر غلات لهستانی متهم شده است که بیش از ۱۰۰ تن گندم فروخته و پنهان کرده بود که این بار قبلاً به عنوان غلات «فنی» از اوکراین وارد شده بود.
متهم دوم به جعل مدارک گمرکی متهم شد تا غلات وارداتی اوکراینی در نهایت وارد بازار محصولات کشاورزی-غذایی شود.
متهم سوم نیز به کلاهبرداری گمرکی در ۱۹۰ اظهارنامه واردات ذرت و کلزا متهم شد. این پرونده مربوط به معاملهای چند میلیون دلاری است.
موضوع تجارت غلات «فنی» اوکراینی تنها در کشاورزی لهستان حساس نیست، بلکه در سیاست و در مناطق وسیع روستایی نیز بسیار حساس است. اصطلاح «غلات فنی» در ابتدا توسط گمرک و دولت لهستان استفاده شد تا ورود و عبور غلات اوکراینی را اجازه دهند که بدون پرداخت عوارض یا بررسیهای گمرکی به کشورهای دیگر منتقل میشد.
در عمل مشخص شد که بخش بزرگی از این غلات در لهستان وارد بازار مواد اولیه شد، و این باعث شد کشاورزان لهستانی نتوانند غلات خود را بفروشند یا فقط با قیمتهای بسیار پایین بفروشند. این موضوع همچنین باعث تضاد با قوانین اتحادیه اروپا درباره تعرفهها و سهمیههای واردات شده است که قرار است در ۱۵ سپتامبر دوباره در این باره تصمیمگیری شود.
در حال حاضر، به عنوان بخشی از تحقیقاتی که توسط تیم دادستانها انجام میشود، دهها پرونده علیه تجار مشکوک ادغام شده است. تا کنون ۲۸۳ حکم بازرسی صادر و مدارک ضبط شده است. این روند تحت نظارت بخش جرایم اقتصادی دادسرای کل کشور قرار دارد.
اتحادیه رادیکال کشاورزان لهستانی «آگروونیا» خواستار افشای نام تجار غلات لهستانی شده است که به بهای کشاورزان لهستانی، از تسهیلهای اتحادیه اروپا برای کشاورزی اوکراین سودهای کلانی کسب کردهاند. حزب حاکم لهستان، حزب «قانون و عدالت» (PiS) تاکنون این درخواست را رد کرده است، با این استدلال که انتشار این اسامی مغایر با قواعد حمایتهای مالی است. البته این موضوع توسط یانوش وویچیخوفسکی، کمیسر کشاورزی اتحادیه اروپا و لهستانی، رد شده است.