اتحادیه اروپا برای اولین بار روندی را برای کاهش پرداختیهای اروپا به مجارستان به راه انداخته است. بروکسل معتقد است که نخستوزیر اوربان در مقابله با تخلفات و سوءاستفاده از قوانین اروپایی به اندازه کافی اقدامی نکرده است.
با فشار پارلمان اروپا، اکنون از تحریمهای جدید استفاده میشود. اقدامات مشابه تهدیدآمیز علیه لهستان فعلاً به تأخیر افتادهاند.
رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لین احتمالاً به این تصمیم رسیده است زیرا هفته آینده تصویب حسابهای مالی اروپا در دستور کار سیاسی استراسبورگ قرار دارد. پارلمان اروپا قبلاً در سال گذشته به وضوح اعلام کرده بود که در صورت عدم برخورد با مجارستان، حسابهای مالی را رد خواهد کرد.
کمیسیون اروپا در نوامبر نیز یک پرسشنامه به لهستان ارسال کرده بود (درباره اصلاحات جنجالی در دستگاه قضایی). با این حال، روند علیه لهستان هنوز آغاز نشده است. لهستان در حال حاضر پذیرای تعداد بالایی از پناهجویان اوکراینی است. احتمالاً کمیسیون معتقد است که این زمان مناسبی برای یک اختلاف علنی جدید با دولت لهستان نیست.
نماینده هلندی پارلمان اروپا، سوفی این ’ت ولد (D66)، از طرفداران قوی اجرای سریعتر سیستم تحریم جدید است: «دیر بهتر از هرگز است، اما قابل درک و بخشوده نیست که فون در لین اینقدر کند عمل کرده است. صرفاً به خاطر ترس از برخی دولتهای اتحادیه اروپا. اوربان برای مدتی فشار کمی احساس خواهد کرد تا جهتگیری استبدادی و اختلاسگرایانهاش را تغییر دهد.»
نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا، تینکه استریک تأکید میکند که جنگ در اوکراین فقط اهمیت حفاظت از دولت قانون اروپایی را بیشتر کرده است: «رئیسجمهور پوتین نشان میدهد که رهبران استبدادی و دولتهای شکستخورده قضایی به کجا میتوانند منجر شوند.»
با وجود گفتوگوهای کمیسیون اروپا و دولت لهستان، هنوز نشانهای از بازگرداندن مؤثر استقلال دستگاه قضایی در لهستان دیده نمیشود. حزب سبزها معتقد است کمیسیون اروپا نباید اجازه دهد یارانههای صندوق بازیابی کووید به لهستان پرداخت شود مگر اینکه استقلال دستگاه قضایی تضمین شود. در این صورت یارانههای کشاورزی در چارچوب سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا میتوانند «عادی» پرداخت شوند.