مذاکرات وزرای کشاورزی و ماهیگیری در مورد سهمیههای ماهیگیری اروپایی برای سال آینده تاکنون نتیجهای نداشته است. این گفتوگوها تا حد زیادی به دلیل نبود توافق با بریتانیاییها متوقف شده است. در نتیجه، هیچ روشنی درباره میزان مجاز صید ماهی در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس وجود ندارد.
چون بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است و توافق تجاری بین بریتانیا و اروپا هنوز (یا هنوز هم) حاصل نشده، از اول ژانویه حق ماهیگیری ماهیگیران اروپایی در بخش بریتانیایی دریای شمال از بین میرود.
ماهیگیری یکی از دو موضوعی است که مذاکرهکنندگان بریتانیایی و اتحادیه اروپا هنوز در تلاشاند به توافقی مصالحهآمیز درباره آن برسند تا پیش از پایان سال یک توافق تجارت آزاد امضا کنند.
بر اساس گزارشهای دیپلماتیک در بروکسل، اولین پیشنهاد مصالحهای ریاست آلمانی شورای وزرای اتحادیه اروپا به توافقی منجر نشد. بنابراین کمیسیون اروپا تمدید سهمیههای فعلی برای سه ماه آینده را پیشنهاد داده است. اما برای این کار هم رضایت و همکاری بریتانیاییها لازم است. با توجه به بنبست در مذاکرات توافق تجاری، این موضوع اصلاً قطعی نیست.
اگر توافق انتقال سهماهه با بریتانیاییها حاصل شود، در کوتاهمدت تأثیر آن برای ماهیگیران هلندی ناچیز خواهد بود. اما اگر حقوق ماهیگیری در آبهای بریتانیا از اول ژانویه به طور عمده یا کامل لغو شود، وضعیت به شدت برای ماهیگیران هلندی دشوار میشود. ماهیگیران هلندی 60 درصد از ماهیهای منطقه اقتصادی انحصاری بریتانیا را صید میکنند.
سؤال اصلی این است که چه میزان ماهیگیران اتحادیه اروپا حق دسترسی به «منطقه اقتصادی انحصاری» بریتانیا را دارند و چه مقدار ماهی میتوانند در آن منطقه صید کنند. منطقه اقتصادی انحصاری نوار دریایی به عرض 370 کیلومتر در اطراف ساحل کشور است که در آن کشور مالک حق بهرهبرداری از منابع ماهی و مواد اولیه دریایی است.
با وجود اینکه سهم بخش ماهیگیری تنها حدود 0.1 درصد از اقتصاد بریتانیاست و بسیار ناچیز است، مسئله ماهیگیری در انگلستان جایگاه مهمی در پیام احساسی ضداروپایی کمپین برگزیت «بازگرداندن کنترل» دارد. همچنین بسیاری از ماهیگیران بریتانیایی اعتقاد دارند که طی سالهای گذشته به دلیل عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و اجازه دادن به ماهیگیران هلندی، دانمارکی، آلمانی، بلژیکی و فرانسوی، بخش آنها کوچک شده است.
ماهیگیران اروپایی تهدید کردهاند که اگر سال آینده اجازه ماهیگیری در آبهای بریتانیا را نداشته باشند، بندر کاله را مسدود و کشتیهای فری حامل کالاهای بریتانیایی به اتحادیه اروپا را متوقف خواهند کرد. کاله مهمترین بندر حملونقل کالا بین بریتانیا و اروپا است.
فرانسه، بلژیک و هلند به عنوان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که شدیدترین آسیبها را خواهند دید مطرح شدهاند اگر پیش از پایان دوره انتقال برگزیت، توافق تجاری جدیدی با دولت بوریس جانسون امضا نشود.