وزرای دارایی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ بر سر ایجاد صندوقی مجزا برای حمایت از کشورهای اتحادیه که یورو را به عنوان پول رایج دارند، به توافق رسیدند. این صندوق پیشنهادی اکنون نسخهای ضعیف از برنامههای بزرگتر پیشین رئیسجمهور فرانسه، ماکرون، است که میخواست یک صندوق بزرگ خارج از بودجه اتحادیه اروپا و تصمیمگیریهای اتحادیه ایجاد کند.
بیش از دو سال بر سر شکل و تامین مالی ابزار بودجهای همگرایی و رقابتپذیری (BICC) که نام رسمی بودجه است، مذاکره شده است. این ابزار برای اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاریها به منظور تقویت منطقه یورو طراحی شده، اما تأکید میشود که این «بودجه منطقه یورو» نیست.
وزیر دارایی هلند، ووپکه هوکسترا، از همان ابتدا با جریان مالی جداگانه برای کشورهای منطقه یورو مخالفت کرده است. علاوه بر این، مشخص نبود این پول از کجا تأمین خواهد شد. به گفته وزیر هوکسترا، اکنون در لوکزامبورگ «گامهای خوبی برای هزینهکرد بهتر پول اتحادیه اروپا برداشته شده است، با اتصال بودجه به اصلاحات.»
مذاکرات بر سر حجم «صندوق» که از بودجه چندساله اتحادیه اروپا برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ تغذیه خواهد شد، هنوز شروع نشده است. اما انتظار میرود که بیش از ۲۰ میلیارد یورو برای هفت سال برای نوزده کشور حوزه یورو در دسترس نباشد. همچنین توافقاتی برای دسترسی کشورهای غیر یورو به این بودجه صورت گرفته است.
به نظر میرسد پیشرفتهایی نیز در زمینه اجرای سراسری «مالیات اینترنتی» در اروپا حاصل شده که فرانسه اوایل سال جاری آن را اجرا کرده بود. پس از ناکامی در دستیابی به توافق در اتحادیه اروپا، فرانسویها خودشان این کار را انجام دادند. اکنون ایتالیا نیز اعلام کرده است مالیات بر «سودهای فرامرزی» وضع خواهد کرد. به گفته ایتالیا، مالیات باید در کشوری که درآمد و سود بهدست میآید پرداخت شود.
کشورهای اتحادیه که درباره اعمال چنین مالیات دیجیتالی تردید داشتند، پیشتر خواسته بودند این اقدام باید به صورت جهانی اعمال شود و تنها اگر امکانپذیر نباشد، اتحادیه اروپا آن را اجرا کند. درست این هفته، حسابرسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کردند که چنین مالیاتی برای اینترنت ممکن است.