طبق نظر اعضای FDP، قانون پیشنهادی اتحادیه اروپا بسیار فراتر از آنچه که عملی و معقول تلقی میشود میرود و آنها نگران ضررهای احتمالی به اقتصاد آلمان هستند. این موضع مسدودکننده پیش از این با انتقادات تندی از سوی سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات (SPD) و حزب سبزها مواجه شده است، که با اعضای FDP همچنین در خصوص تأمین مالی انتقال مورد نظر کشاورزی اختلاف دارند.
همانند سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در ائتلاف آلمان نیز در صورت وجود تفاوتهای سیاسی، وزرا در تصمیمات اتحادیه اروپا از رأی دادن خودداری میکنند. همچنین ایتالیا نیز در لحظه آخر در بروکسل از رأیدهی اجتناب کرد و به همین دلیل پیشنهاد به اکثریت دوسوم مورد نیاز نرسید.
به دلیل این مانع از طرف آلمان، تصویب قانون زنجیره تأمین اروپا فعلاً متوقف شده است. بنابراین این سؤال مطرح است که آیا این دستورالعمل پیش از انتخابات اروپایی اوایل ماه ژوئن میتواند تصویب شود یا خیر. هلند (مانند چند کشور دیگر اتحادیه اروپا) بهعنوان بخشی از قانون مسئولیت شرکتی اجتماعی، یک نظام دقت لازم دارد، اما این نظام (فعلاً؟) محدود و داوطلبانه است.
در آلمان از سال ۲۰۲۳ قانونی ملی به اجرا درآمده است که شرکتهای بزرگ را موظف میکند تا مطمئن شوند که استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و محیط زیست در زنجیره تأمین خود رعایت میشود. قانون اتحادیه اروپا شامل شرکتهایی با حداقل ۵۰۰ کارمند میشود، حتی اگر شرکتهای مذکور دفتر مرکزی خود را در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نداشته باشند اما درآمد قابل توجهی در اتحادیه اروپا کسب کنند.
براساس «قوانین حاکمیت دقیق»، شرکتها نه تنها باید عملکرد خود در زمینه حقوق بشر و تأثیرات بر محیط زیست و اقلیم را بررسی کنند، بلکه باید عملکرد تامینکنندگان (مواد اولیه) و مشتریان خود را نیز ارزیابی نمایند. تخلفات میتواند منجر به جریمه شود.
شرکتهای کوچکتر با حداقل ۲۵۰ کارمند باید در صورتی که ۲۰ میلیون یورو از درآمدشان در صنایع نساجی، کشاورزی، تولید مواد غذایی یا استخراج و فرآوری مواد معدنی کسب شود، مشمول این مقررات قرار گیرند.
بنابراین، برای مثال، فرآوردههای غذایی باید نه تنها بررسی کنند که تامینکنندگان سیبزمینی، پیاز یا چغندر قند آنها از قوانین اتحادیه اروپا درباره آفتکشها پیروی میکنند، بلکه همچنین ببینند مشتریان آنها حداقل دستمزد قانونی را پرداخت میکنند یا خیر.