حمایت مالی و سیاسی اتحادیه اروپا برای اصلاحات بنیادین در حاکمیت قانون در کشورهای بالکان تاکنون تأثیر چندانی نداشته است. بر اساس تحقیقی از دیوان حسابرسی اروپا، مشکلاتی همچون استقلال قضات، فساد گسترده و سرکوب آزادی بیان همچنان در این کشورها ادامه دارد.
اتحادیه اروپا طی بیست سال گذشته صدها میلیون یورو یارانه به این کشورها اختصاص داده تا حمایت از ادغام تدریجی آنها در اتحادیه را فراهم کند. در اول ژوئیه ۲۰۱۳، کرواسی به عنوان نخستین از هفت کشور به اتحادیه پیوست؛ مونتهنگرو، صربستان، جمهوری مقدونیه شمالی و آلبانی نیز در صف انتظار عضویت هستند.
مذاکرات عضویت با مونتهنگرو و صربستان آغاز شده است. بوسنی و هرزگوین و کوزوو نیز نامزدهای بالقوه عضویت به شمار میآیند.
در سالهای آینده انتظار ورود کشور جدیدی به اتحادیه اروپا نمیرود. درون اتحادیه، صدای بیشتری برای اولویت دادن به نوسازی ساختار خود اتحادیه شامل وظایف، اختیارات و تأمین مالی شنیده میشود. برخی کشورها به وضوح با گسترش بیشتر اتحادیه مخالفت کردهاند.
بر اساس نتیجهگیریها، کمیسیون اروپایی باید گامهای بیشتری برای پیشبرد اصلاحات حاکمیت قانون در کشورهای بالکان غربی بردارد. دیوان حسابرسی اروپا همچنین تأکید میکند که یارانههای کلان تاکنون موفق نبودهاند.
در نخستین واکنش، سخنگویان کمیسیون اروپا یادآور شدند که در سالهای اخیر پیشرفتهای مهمی حاصل شده اما همزمان اذعان کردند که کارهای بسیاری باقی است.
دیوان حسابرسی در گزارش خود اشاره کرده است که تقصیر فقط متوجه اتحادیه اروپا نیست. در کشورهای نامزد عضویت، دولتهای محلی نیز به اندازه کافی برای رعایت معیارهای اتحادیه اقدام نکردهاند.
«این بدان معناست که پول صرف این ابتکارات عملاً هدر رفته است، زیرا نمیتوان از تغییر پایدار سخن گفت. پیشرفتی که در دو دهه گذشته حاصل شده بسیار اندک باقی مانده است.»
«این به نوبه خود تهدیدی برای پایداری کمکهای ارائه شده است. اصلاحات جاری اگر نتایج ملموسی ارائه ندهند، اعتبار خود را از دست میدهند.».