در لهستان همه ده حزب اپوزیسیون مرکز-چپ و لیبرال، همراه با تعدادی از گروههای اجتماعی، توافقی امضا کردهاند تا انتصابات بحثبرانگیز قضات را لغو کنند. آنها همچنین میخواهند «تنش ویرانگر» با اتحادیه اروپا را پایان دهند و پرداخت یارانههای اتحادیه اروپا را تضمین کنند.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اخیراً لهستان را به پرداخت جریمه روزانه یک میلیون یورو محکوم کرد، زیرا این کشور به حکم قبلی مبنی بر تعلیق هیئت انضباطی قضات خود عمل نکرده بود. علاوه بر این، بروکسل اکنون به عنوان یک تحریم، میتواند یارانههای کشاورزی و بازسازی لهستان را نیز معوق کند.
با اینکه نخستوزیر لهستان، موراویچکی، اخیراً وزیر کشاورزی کمحاشیهتری منصوب کرده است، اما همچنان در برابر قوانین سختگیرانهتر اتحادیه اروپا در زمینه رفاه حیوانات (مانند ممنوعیت قفسها و ایمنی زیستی) و مقررات کشاورزی مقاومت میکند. بنابراین انتظار میرود توزیع بودجههای کشاورزی اتحادیه اروپا در سیاست کشاورزی مشترک جدید نیز مشکلاتی میان بروکسل و ورشو ایجاد کند.
امضاکنندگان برنامهای ده بندی برای احیای استقلال قوه قضائیه لهستان ارائه دادهاند که آن را «شرط ضروری برای دموکراسی، نظارت انتخاباتی مستقل و حمایت از حقوق فردی» میدانند.
این توافق در اولویت خواستار بازگرداندن قضاتی است که به سیاست قضایی دولت حزب قانون و عدالت (PiS) انتقاد داشتند و تعلیق شدهاند. همچنین لغو هیئت انضباطی دیوان عالی، که توسط دولت ایجاد شده و توسط چندین نهاد داخلی و بینالمللی از جمله خود دیوان عالی غیرقانونی شناخته شده، خواسته شده است.
این سند توسط ده حزب سیاسی امضا شده است، از جمله سکو شهروندی (PO) با گرایش مرکزگرا، حزب لیبرال مدرن (Nowoczesna)، حزب دهقانی لهستان (PSL)، چپ نو (Nowa Lewica)، چپ با هم (Lewica Razem) و حزب مرکزگرای لهستان ۲۰۵۰ (Polen 2050).
این شش حزب بزرگ به همراه چهار فراکسیون کوچکتر و چند سازمان اجتماعی و حقوقی این امضا را همراهی میکنند. طبق یک نظرسنجی اخیر، این ده حزب بیش از ۴۰٪ از کرسیهای پارلمان و تقریباً ۵۰٪ حمایت عمومی را در اختیار دارند.
امضاکنندگان معتقدند که همه قضات جدیدی که اخیراً توسط اکثریت محافظهکار-ملیگرای حزب PiS در پارلمان منصوب شدهاند، باید جایگزین قضاتی شوند که توسط خود قضات انتخاب شدهاند، همانطور که قبلاً مرسوم بود.