صادرات کالاهای بریتانیایی به اتحادیه اروپا در ماه ژانویه بیش از دو سوم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش صادرات عمدتاً ناشی از کنترلهای گمرکی اضافی و مستندسازی پس از برگزیت است و کمتر به دلیل همهگیری کرونا میباشد.
سازمانهای حملونقل بریتانیا شکایت دارند که تعداد کارکنان گمرک بریتانیا بسیار کم است. فقط 10,000 نفر وجود دارند که یک پنجم تعداد مورد نیاز است. نگرانی وجود دارد که پس از شروع بازرسیهای گمرکی بریتانیا در ماه ژوئیه بر واردات کالاهای اروپایی، فروش در کشورهای اتحادیه اروپا حتی کمتر شود.
همچنین قوانین سختگیرانهای برای رانندگان کامیون بریتانیایی که از طریق تونل کانال به فرانسه سفر میکنند اعمال شده است؛ آنها اکنون باید تست منفی کرونا ارائه دهند.
این خسارتها همچنین به صادرکنندگان بریتانیایی که با کنترلهای گمرکی جدید و اختلالات سیستمهای فناوری اطلاعات مواجهاند، وارد میشود. برآوردها نشان میدهد فقط در صنعت ماهیگیری روزانه 1 میلیون پوند زیان میرود.
تأخیرهای اضافی تاکنون بیش از 11 میلیون پوند برای کسبوکارها در اسکاتلند هزینه داشته است. کشاورزان و شرکتهای غذایی اسکاتلندی با تأخیرهای پرهزینه و زیانهای مالی بزرگ روبرو هستند، مایکل راسل، وزیر برگزیت اسکاتلند، این موضوع را بیان کرد.
خسارت حداقل 11 میلیون پوند به کشاورزان سیبزمینی نشایی اسکاتلند است که دیگر نمیتوانند به کشورهای اتحادیه اروپا صادرات داشته باشند. در اواخر این هفته نشست رسمی بریتانیا و اروپا درباره این موضوع برگزار میشود. دیپلماتهای اتحادیه اروپا گفتهاند "بریتانیاییها نباید شکایت کنند: آنها خواهان برگزیت بودند و اکنون همان را دریافت کردهاند، این گفته در محافل شنیده میشود."
وزیر راسل در پارلمان منطقهای اسکاتلند در ادینبورگ اظهار داشت که دولت اسکاتلند تمام تلاش خود را برای کاهش تأثیر برگزیت به کار خواهد بست – از جمله دوره تعلیق شش ماهه برای دادن زمان بیشتر به شرکتها برای تطبیق با تغییرات.
دولت اسکاتلند بسته حمایتی جدیدی به ارزش 7.75 میلیون پوند اعلام کرده است که به ماهیگیران، شرکتهای ماهیگیری و بنادر آسیبدیده از خروج اتحادیه اروپا کمک میکند.
هفته گذشته اتاقهای بازرگانی بریتانیا اعلام کردند که نه تنها شرکتهای بریتانیایی بلکه ارگانهای دولتی بریتانیا نیز به اندازه کافی برای اجرای رویههای تجاری جدید بریتانیا-اروپا آماده نبودند.