پارلمان جمهوری چک تصمیم گرفته است که تمامی سوپرمارکتهای بزرگ باید محصولات غذایی ملی بیشتری را در قفسههای فروشگاههای خود نمایش دهند. ظرف دو سال آینده، بیش از نیمی از محصولات باید از محصولات چکی باشند و ظرف شش سال به سهچهارم برسد.
این مقررات جدید برای تمامی مواد غذایی که در جمهوری چک نیز تولید میشوند اعمال میشود؛ این امر حدود ۱۲۰ محصول از بیش از ۱۵۰۰۰ محصول فعلی ارائه شده را شامل میشود. میروسلاو توما، وزیر کشاورزی جمهوری چک گفته است که شهروندان هنگام خرید میتوانند«کمی ملیگرایانه» رفتار کنند و مخصوصاً باید محصولات منطقهای را مصرف کنند. او انتقاد کرد که بسیاری از چکیها به جای شیر چک، شیر آلمانی را در قهوه خود میریزند.
اپوزیسیون جمهوری چک این اقدام را کاملاً بیمعنی توصیف میکند، زیرا عملاً به محدودکردن واردات و گرانتر شدن غذا میانجامد. این موضوع تقریباً قطعی است که دولت در پراگ با اتحادیه اروپا که تقلب در رقابت را ممنوع کرده است، دچار اختلاف خواهد شد. آلمان، فرانسه، ایتالیا و لهستان گفتهاند که نامهای فرستاده و اعلام کردهاند که این قانون پیشنهادی را تبعیضآمیز علیه تولیدکنندگان خارجی میدانند.
سخنگوی کمیسیون اروپا اعتراف کرد که به طور کلی حمایت از تولید غذای منطقهای مجاز است. با این حال، این امر نباید به هزینه دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد. باید از اقدامات حمایتگرایانه و تبعیض علیه محصولات کشورهای همپیمان اتحادیه اروپا اجتناب شود.
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غذا در جمهوری چک، شرکت آگروفرت است؛ این شرکت مجموعهای از شرکتهای کشاورزی، شیمیایی، فرآوری مواد غذایی و رسانهای است که تا سه سال پیش متعلق به نخستوزیر آندری بابیش بود، تا اینکه او شرکت را در صندوقهای امانی قرار داد.
اتحادیه اروپا تأیید کرده است که نخستوزیر علیرغم این موضوع، کنترل غیرمستقیم خود بر این کنسرن را حفظ کرده است. نخستوزیر بابیش در جلسه رأیگیری ۲۰ ژانویه حضور نداشت و به خبرگزاری رویترز گفته است که او مخالف این قانون است.
طرح قانونی جمهوری چک همسو با تلاشهای چند کشور عضو اتحادیه اروپا برای اعطای مزیت رقابتی به محصولات داخلی خود است، برای مثال از طریق نشان ملی مبدا. قضات دادگاه عدالت اروپا با این حال، تنها در ماه اکتبر سال گذشته حکمی پیشگامانه صادر کردند که الزامات نشان ملی مبدا را به شیوهای سختگیرانه تفسیر میکند.