وزرای دارایی اتحادیه اروپا روز سهشنبه بار دیگر به صورت ویدئویی بررسی میکنند که کدام منابع مالی اتحادیه اروپا میتواند برای جبران ضربات اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا به کار گرفته شود. این موضوع شامل گردآوری صدها میلیون یورو از صندوقها و موجودیهای موجود و همچنین بهرهبرداری از جریانهای مالی جدید است.
روابط بین کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا و کشورهای شمالی در حال حاضر بسیار تنشآمیز است. هلند، اتریش، فنلاند و آلمان دو هفته پیش مانع آغاز صندوق اضطراری ESM شدند. این کشورها اکنون به عدم همبستگی با ایتالیا و اسپانیا که بشدت تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفتهاند، متهم میشوند.
وزیر هلندی، ووبکه هوکسترا با وظیفه دشواری روبروست تا نشان دهد که موضع قبلاً مردد هلند کمی نرمتر شده است، اما با این حال هلند میخواهد مذاکرات را با احتیاط و دست روی ترمز انجام دهد. هلند پیشاپیش یک میلیارد یورو حمایت مالی برای مقابله با هزینههای پزشکی کرونا اختصاص داده است.
در مورد بسته حمایتی برای بهبود اقتصاد فروپاشیده این کشورهای جنوب اروپایی، هلند رویکرد محتاطانهتری دارد. نخستوزیر مارک روتّه هفته گذشته اعلام کرد که با نخستوزیران ایتالیا و اسپانیا گفتگو خواهد کرد، اما تاکنون این ملاقات انجام نشده است. نخستوزیر روتّه همچنین نمیخواهد صندوق ESM که در سال ۲۰۱۲ برای نجات کشورها از بحران مالی راهاندازی شده است را بدون محدودیت و شرط به کار بگیرد.
کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است که اتحادیه اروپا ۱۰۰ میلیارد یورو از بانکها وام بگیرد. کشورهای اتحادیه اروپا سپس میتوانند از کمیسیون با شرایط مطلوب وام بگیرند تا پرداختهای موقت و کاهش ساعات کاری را تأمین مالی کنند. تحت رهبری پاریس و رم، تعدادی دولت مایل به انتشار نوع جدیدی از اوراق قرضه یورویی هستند. هلند شدیداً مخالف انتشار چنین اوراق قرضه یورویی است، زیرا این امر بدین معناست که بدهیهای میلیاردی مشترک ایجاد شود. هلند و آلمان با این مسئله مخالفند.
مدیر عامل صندوق اضطراری اروپایی ESM از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است تا همبستگی نشان دهند. کلاوس رگلینگ، مدیر این صندوق، خواستار پاسخ مالی مشترک شده و هفته گذشته اشاره کرد که بدهیهای اروپایی موضوع جدیدی نیستند. بخشی از این صندوق ESM میتواند به سرعت برای کشورهای در بحران آزاد شود. هلند معتقد است که در مرحله بعدی این کشورها باید اقتصاد خود را بازسازی کنند. ایتالیا به شدت مخالف اعمال شرایط است. نوزده کشور منطقه یورو سهامداران این صندوق هستند، اما کشورهای غیر یورو نیز امروز در بروکسل میتوانند در این مورد مشارکت کنند.