کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اجبار ملزم به پذیرش پناهجویان از دیگر کشورهای اتحادیه نیستند. در یک پیمان جدید پناهندگی، کمیسیون اروپا به مخالفت چندین کشور عضو مانند لهستان، مجارستان و جمهوری چک که سالهاست از ارائه پناه به پناهندگان خودداری میکنند، پاسخ میدهد.
کمیسیون اروپا قصد دارد سیستمی برای مواقع بحرانی راهاندازی کند که در آن کشورهای عضو اتحادیه به طور مشترک در هزینه اسکان پناهندگان در سایر کشورهای اتحادیه مشارکت کنند. همچنین کشورهایی که نمیخواهند پناهندگان را به طور مستقیم بپذیرند، باید در اسکان یا بازگرداندن بخشی از مهاجران در سایر کشورها نقش داشته باشند.
تمرکز سیاست مهاجرتی اروپا باید بر بازگرداندن پناهجویانی باشد که شانس ماندن ندارند. این فرآیند باید سریعتر و بهتر انجام شود، بر این باور است اداره روزمره اتحادیه اروپا.
بروکسل همچنین میخواهد مراکز اسکان بهبودیافتهای «در مرزهای» اتحادیه اروپا (در ترکیه، لبنان یا شمال آفریقا) ایجاد کند که در آن پناهندگان به سرعت شناسایی، غربالگری و ثبتنام شوند. تا پنج روز باید مشخص شود که آیا پناهجو واجد شرایط دریافت اجازه اقامت است یا باید بازگردانده شود.
پارلمان اروپا استراتژی جدید را صبح پنجشنبه در بروکسل با معاون رئیس کمیسیون اروپایی مارگاریتیس شیناس و کمیسیونر اروپایی امور داخلی یلوا یوهانسون بررسی خواهد کرد. آنها در آنجا پیشنهاد پیمان جدید پناهندگی و مهاجرت را به اعضای کمیته پارلمان حقوق مدنی، عدالت و امور داخلی (LIBE) ارائه میدهند.
کمیسیون اروپا به طور قطعی از ایده سال ۲۰۱۶ که کشورهای عضو میتوانند مجبور شوند پناهجویان را بپذیرند دست برداشته است، ایدهای که در بحران مهاجرت ۲۰۱۵ نیز تلاش شد اجرا شود. این پیشنهاد هرگز توسط رهبران دولتهای اتحادیه پذیرفته نشد، زیرا بسیاری از کشورها مخالف بودند.
در عوض، یک سیستم کمک مالی و پذیرش انتخابی شکل خواهد گرفت. اگر فشار بر کشورهای اروپای جنوبی بسیار زیاد شود، کشورهای دیگر باید وارد عمل شوند. آنها باید از پناهجویانی که در یکی از این کشورها رد شدهاند مراقبت کرده و بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا را انجام دهند.
در صورتی که کشورها برای مشارکت مالی و پذیرش انتخاب کنند، نزدیک به یک سال فرصت دارند تا بازگرداندن افراد را انجام دهند. اگر موفق نشدند، باید آن پناهجو را خود پذیرش کرده و سپس از داخل کشور خود اجرای بازگرداندن را دنبال کنند. کشورهای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا باید با این قوانین جدید موافقت کنند که احتمالاً حداقل یک سال یا بیشتر طول خواهد کشید.
در اولین واکنش، کاتی پیری، نماینده هلندی حزب کارگر در پارلمان اروپا گفت «حق درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا همچنان برقرار است و همه درخواستها همچنان به صورت فردی بررسی میشوند. این اصول پایه درست است»، به گفته کاتی پیری.
او همچنین بیان کرد منطقی است که بیشتر روی بازگرداندن افرادی که حق پناهندگی ندارند کار شود؛ این دسته تقریباً دو سوم کل پناهجویان را شامل میشوند. اما او اشاره کرد که این پیشنهاد بیشتر به نظر میرسد همبستگی با کشورهای اتحادیه باشد و پرسش این است که این همبستگی با پناهندگان چقدر است؟
به گفته فراکسیون حزب مسیحی-دموکرات اتحادیه اروپا، اهداف سیاست جدید خوب است، اما نماینده پارلمان اروپا، ون دالن، نگران قابلیت اجرایی این طرحها است. ون دالن مشکل مهاجرت در جزیره لسبوس یونان را بزرگ دانست و گفت این طرح نباید شکست بخورد. «تنها با همبستگی به هدف نمیرسیم. به درستی گفته میشود که همه کشورهای اتحادیه اروپا باید در پرداخت هزینهها یا اسکان مشارکت کنند. در غیر این صورت باید با تحریمهایی مانند کسر از بودجه اتحادیه مقابله شود.»