در نتیجه، میتوان مواد غذایی خاص بریتانیایی را با سرعت بیشتری از طریق گمرکهای بریتانیا و اتحادیه اروپا عبور داد و تامین فروشگاهها را بهبود بخشید. این تامین از زمانی مختل شده که انگلیسیها با برگزیت از اتحادیه اروپا خارج شدند.
از آنجا که هم بریتانیا و هم عضو اتحادیه، ایرلند، میخواستند از ایجاد یک مرز "سخت" جدید بین ایرلند و استان بریتانیایی ایرلند شمالی جلوگیری کنند، تصمیم گرفته شد پس از برگزیت، مرز گمرکی اتحادیه اروپا در دریای ایرلند، بین ایرلند و انگلستان، تعیین شود. اما این موضوع ایرلند شمالی را در حوزه قضایی اروپایی قرار داد.
این موضوع توسط سیاستمداران سختگیر هوادار بریتانیا در ایرلند شمالی به عنوان یک گام مذموم به سمت «رها کردن» این منطقه فرامرزی توسط لندن قلمداد شد. و در پارلمان بریتانیا در لندن، حزب محافظهکار (توریها) برای کسب اکثریت به آن حزب هوادار بریتانیا در ایرلند شمالی وابسته است.
بدلیل اختلافات سیاسی درباره درست و نادرست بودن برگزیت یا اتحادیه اروپا، دولت استانی ایرلند شمالی (در استورمونت) بیش از یک سال است که تعطیل مانده است. اتحادیه اروپا مایل بود به تسهیل قوانین گمرکی به سمت ایرلند شمالی کمک کند، البته به شرط آنکه این موضوع به یک مسیر قاچاق جدید یا فرار مالیاتی منجر نشود.
اکنون فرمهای مخصوص صادرات و کدهای اسکن برای «مصرفکنندگان نهایی انگلیسی» در ایرلند شمالی ایجاد میشود. این امر تحویل خریدهای انجامشده از پادشاهی متحده به ایرلند شمالی را آسانتر میکند. اورزولا فوندِر لایِن، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، و نخستوزیر بریتانیا، ریشی سوناک، دوشنبه توافقنامه جدیدی را به این پیمان موسوم به پروتکل ایرلند شمالی افزودند که آن را «توافق ویندسور» نامیدهاند.
فوندِر لایِن توضیح داد که مواد غذایی انگلیسی نباید از دسترسی مصرفکنندگان در ایرلند شمالی محروم بماند، ولی برای تحویل به کشورهای اتحادیه اروپا، قواعد اتحادیه اروپا همچنان الزامآور هستند. در عمل، کنترلهای مرزی در دریای ایرلند برای صادرات مواد غذایی ثبتشده با برچسب «فقط ایرلند شمالی» لغو خواهند شد.