کمیسیون اروپا رسماً فرایند «نقض» را علیه بریتانیا به دلیل قانون جدید بریتانیایی برگزیت که مغایر با توافقنامه پیشین خروج تلقی میشود، آغاز کرد.
کمیسیون نامه هشداردهندهای به دولت بریتانیا ارسال کرده است به علت عدم انجام تعهدات مطابق با توافقنامه. دولت نخستوزیر بوریس جانسون یک ماه فرصت دارد تا به این نامه پاسخ دهد.
در ۹ سپتامبر، او پیشنویس قانونی را به پارلمان ارائه داد که به گفته کمیسیون به وضوح با پروتکل پیشین مربوط به گمرک و مرزها میان ایرلند و ایرلند شمالی در تناقض است. مجلس عوام دیشب با این عقبنشینی موافقت کرد.
رسماً هنوز مذاکراتی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره توافق تجارت در جریان است که قرار است از سال آینده اجرایی شود، در صورتی که بریتانیا به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شود. در این صورت، تمام واردات و صادرات مشمول قوانین جهانی سازمان تجارت جهانی خواهد بود، از جمله تعرفههای گمرکی سنگین برای انواع کالاها.
این موضوع به اقتصاد اروپا و همچنین اقتصاد بریتانیا آسیب خواهد زد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این به ویژه کسبوکارهای بریتانیایی در صادراتشان لطمه خواهد زد. نخستوزیر بوریس جانسون پیشتر گفته است که میخواهد مذاکرات تجاری را نهایتاً تا نیمه اکتبر ادامه دهد و اگر به نتیجه نرسد، ناراحت نخواهد شد.
اگر بریتانیا به این فرایند اتحادیه اروپا پاسخ ندهد، مرحله بعدی این است که اتحادیه اروپایی «مشورت مستدل» درباره این موضوع صادر خواهد کرد. در واکنش به این وضعیت، اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت: «همانطور که میدانید، ما از دوستان بریتانیاییمان خواسته بودیم که برنامه خود را حداکثر تا پایان سپتامبر لغو کنند.
این پیشنویس قانون به ذات خود نقض تعهد حسن نیت است. مهلت دیروز به پایان رسید. مقررات مشکلدار حذف نشدند. بنابراین بروکسل تصمیم گرفته است به دولت بریتانیا نامه هشداردهنده ارسال کند. این اولین گام در فرایند نقض است»، رئیس کمیسیون افزود.