کمیسیون اروپا خواستار قوانین جدیدی برای پذیرش اعضای جدید شده است. بر اساس این قوانین، شش کشور بالکان باید معیارهای سختگیرانهتری را رعایت کنند. همچنین امکان دارد مذاکراتی که قبلاً آغاز شدهاند متوقف یا حتی به عقب بازگردانده شوند. کشورهای حاضر در اتحادیه اروپا که شمارشان به ۲۷ میرسد، در این زمینه اختیارات بیشتری خواهند داشت.
کمیسیون اروپا امیدوار است با این فرآیند جدید بتواند مخالفتهای رئیس جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، را برطرف کند. ماکرون معتقد است که اتحادیه اروپا باید اول به طور کامل مدرنیزه و اصلاح شود، سپس اعضای جدید را بپذیرد. دیگر رهبران اتحادیه اروپا بر این باورند که این دو روند میتوانند همزمان اتفاق بیفتند.
بیست سال پیش کشورهای بالکان چشمانداز عضویت در اتحادیه اروپا را یافتند. تاکنون کرواسی تنها کشوری بوده که پذیرفته شده است. عضویت سایر کشورها از اکتبر در یک بنبست جدی قرار دارد. رئیس جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، وتوی خود را بر مذاکرات پیوستن مقدونیه شمالی و آلبانی اعمال کرده است. هلند و دانمارک خواستار جدا شدن این دو پرونده از یکدیگر شدهاند. آنها به ویژه نسبت به آغاز مذاکرات با آلبانی، که هنوز آن را بسیار فاسد میدانند، تردید دارند.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، امیدوار است با روشی جدید در مذاکرات، تلاش تازهای برای ورود مقدونیه شمالی و آلبانی به میز مذاکره و ارائه طرحی اقتصادی برای کل منطقه، روند را تغییر دهد. در ماه مه نشستی جدید با کشورهای بالکان در زاگرب برنامهریزی شده است.
منتقدان اروپا معتقدند که قوانین جدید باعث میشود پذیرش کشورهای بالکان برای مدت طولانیتری به تعویق بیفتد. احتمال دارد ابتدا منتظر نتیجه کنفرانس آینده اتحادیه اروپا به مدت دو سال که اواخر امسال آغاز و پایان آن سال آینده است، بمانند. رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند از این کنفرانس برای مدرنسازی تمام رویهها، تصمیمات و بودجههای کنونی بهره ببرند، پیشنهادی که رئیس جمهور فرانسه، ماکرون، چندین بار آن را مطرح کرده است.
الیور وارهلی، کمیسر مجارستانی اتحادیه اروپا در امور توسعه و گسترش، احترام به حاکمیت قانون را نقطه شروع و پایان مذاکرات میداند. این موضوع نخستین مسئلهای است که در مذاکرات مطرح میشود. بدون توافق در این زمینه، درباره تطبیق قوانین با استانداردهای اروپایی صحبتی به میان نمیآید. اگر کشوری نامزد، قوانین حاکمیتی خود را دوباره به شک بیندازد، مذاکرات ممکن است متوقف یا به حالت تعلیق درآید. همچنین حمایت مالی از این کشورها ممکن است کاهش یابد.
کمیسیون اروپا امیدوار است در نشست عادی اتحادیه اروپا در ماه مارس، چراغ سبزی برای آغاز مذاکرات با مقدونیه شمالی و آلبانی دریافت کند. در حلقههای دولت فرانسه دیروز با احتیاط به این روش جدید واکنش مثبت نشان داده شد، اما این به معنای استقبال پاریس از مقدونیه شمالی و آلبانی نیست. هلند تأکید دارد که «هر کشور بر اساس شایستگیهای خود ارزیابی میشود». لاهه اشاره میکند که آلبانی هنوز کارهای زیادی برای مقابله با جنایات سازمانیافته و فساد دارد.