قبل از اینکه کارگران غیر اتحادیه اروپا بتوانند در اروپا مشغول به کار شوند، باید مشخص باشد که کارفرما کیست، حتی اگر این یک آژانس کاریابی باشد یا آنها از طریق پیمانکار فرعی کار کنند. همچنین باید حقوق و برنامه کاری به روشنی تعیین شود. نمایندگان مجلس اروپا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در این مورد در بروکسل به توافق رسیدند.
دیگر برای کارگران غیر اتحادیه اروپا فقط مجوز یک کار در یک کشور عضو کافی نیست. پس از پایان یک کار کوتاهمدت، آنها میتوانند در بازه زمانی باقیمانده از مدت اقامت خود کار فصلی دیگری انجام دهند، اما در این صورت باید مسئولیت کارفرما و تأمینکننده مسکن پیش از شروع کار جدید نیز مشخص شده باشد.
همچنین آنها میتوانند از همان کشور عضو اتحادیه اروپا، درخواست مجوز موقت برای کار فصلی در کشور عضو دیگری بدهند، مشروط بر اینکه در چارچوب مدت اقامتشان باشد. اغلب این کارها مرتبط با بخشهای کشاورزی و باغبانی، حمل و نقل و فرآوری گوشت هستند.
اگنس یونگریوس، نماینده هلندی پارلمان اروپا از حزب کارگر که در مذاکرات این قانون جدید نقش داشته است، میگوید که هنوز هم به شکل زیادی کارگران خارجی با بهانههای دروغین به هلند آورده میشوند. «مهاجران کاری از کشورهای ثالث باید صراحتاً همان حقوقی را داشته باشند که کارگران اتحادیه اروپا دارند.» بنابراین او از اصلاح قانون استفاده کرده تا جایگاه کارکنان از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را تقویت کند.
علاوه بر این، اکنون مقرر شده است که مهاجران کاری ملزم به سکونت در مسکن ارائه شده توسط کارفرما نباشند. «در هلند اتفاق میافتد که کارفرمایان تا یکچهارم حداقل دستمزد یک مهاجر کاری را به عنوان هزینه مسکن کسر میکنند - اغلب در ازای شرایط اسفبار زندگی.»
کشورهای عضو همچنین باید نظارت بیشتری بر رعایت حقوق برابر داشته باشند، از جمله از طریق بازرسیها. «بخشهای زیادی در هلند وجود دارند که به دستمزدهای پایین و احتمال بالای سوءاستفاده شناخته شدهاند. مانند بخش حمل و نقل، صنعت گوشت یا بخش لجستیک.»

