تحریم واردات کالاهای ساخته‌شده با کار اجباری در اتحادیه اروپا

پیش‌نویس قرارداد گامی مهم در مبارزه اروپا علیه برده‌داری مدرن و نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.

این توافق که انتظار می‌رود پس از انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن و با شکل‌گیری حقوقی آن توسط پارلمان جدید و کمیسیون اروپایی بعدی نهایی شود، به‌عنوان سیگنال قدرتمندی علیه نقض حقوق بشر در سطح جهان تحسین شده است. 

این توافق در زمانی به دست آمده است که نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر در سین کیانگ، چین، افزایش یافته و اتحادیه اروپا توجه ویژه‌ای به آن دارد. با توجه به اینکه چین یکی از شرکای تجاری اصلی اتحادیه اروپا است، این ممنوعیت به‌عنوان فشاری بر چین برای بازنگری در سیاست‌های خود درباره کار اجباری دیده می‌شود. 

علاوه بر این، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این ممنوعیت واردات شامل کالاهایی از سایر کشورها و مناطق نیز خواهد شد که در آن‌ها کار اجباری رواج دارد.

اعلام این ممنوعیت واردات باعث ایجاد برخی تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و چین شده است. مقامات چینی این ممنوعیت را دخالت در امور داخلی خود دانسته و تهدید به اتخاذ اقدامات متقابل کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند چین پیش‌تر اقداماتی برای بهبود شرایط کاری انجام داده و اتحادیه اروپا را به انگیزه‌های سیاسی متهم کرده‌اند.

در واکنش به انتقادات چین، اتحادیه اروپا تأکید کرده است که این ممنوعیت متوجه کشور خاصی نیست، بلکه بر اصول حذف کار اجباری در زنجیره‌های تأمین جهانی تمرکز دارد. اتحادیه اروپا بارها نگرانی خود را درباره وضعیت سین کیانگ ابراز کرده و خواستار شفافیت بیشتر و رعایت حقوق بشر شده است.