اتحادیه اروپا روز جمعه یک «فراخوان فوقالعاده سهجانبه» با وزیران کشاورزی، کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا برگزار میکند. تلاش بر این است که همچنان به توافق واحدی درباره سیاست کشاورزی مشترک جدید برسند. اما در شورای کشاورزی طی روزهای گذشته مشخص شده که هنوز اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد.
وزیر کشاورزی پرتغال، ماریا دو سئو آنتونس، همچنان امیدوار است که در ماههای آینده «توافق نهایی» حاصل شود. پیشتر او گفته بود که این توافق باید تا پایان این ماه به دست آید. یانوش وجیچوفسکی، کمیسر اتحادیه اروپا، امیدوار است مذاکرات در ماه مه به پایان برسد. ریاست دورهای پرتغال بر اتحادیه در ماه ژوئن به پایان میرسد.
وزیران معتقدند که تدابیر جدید اقلیمی و زیستمحیطی (توافق سبز) باید در سطح اتحادیه اروپا چارچوب قانونی و الزامآور داشته باشند. اما کمیسیون اروپا هماکنون اهداف زیستمحیطی راهبرد «از مزرعه تا سفره» را الزامآور میداند. با این حال وزیران کشاورزی اروپایی به روشنی این را رد میکنند و از اتحادیه درخواست متنهای حقوقی الزامآور دارند.
از دید رسمی، توافق سبز و «از مزرعه تا سفره» فقط اسناد راهبردی غیر الزامآوری هستند که توسط کمیسیون اروپا تدوین شدهاند. بنابراین اینها اقدامات قانونی نیستند که بخشی از قوانین سیاست کشاورزی مشترک باشند. وزیران میگویند که توافق سبز و راهبرد ف2ف مستقل از سیاست کشاورزی مشترک هستند و از این رو مستقل از تخصیص یارانههای آن نیز محسوب میشوند.
از جمله لهستان، چک، مجارستان و کرواسی موضعی سختتر اتخاذ کردند. آنها مجدداً تأکید کردند که «توصیههای» اخیر کمیسیون به کشورهای اتحادیه اروپا فاقد ارزش حقوقی بوده و بنابراین نقش کمی ایفا میکنند.
کمیسر کشاورزی اتحادیه اروپا، یانوش وجیچوفسکی گفت که کشورها میتوانند اجزای راهبرد «از مزرعه تا سفره» را در قوانین ملی خود وارد کنند. بروکسل بر اجرای اهداف ملی مربوطه تأکید خواهد کرد، وجیچوفسکی گفت.
وزیر کشاورزی اسپانیا، لوییس پلاناس، خواستار ارائه یک «ارزیابی اثر» از راهبرد «از مزرعه تا سفره» شد، اما وجیچوفسکی بار دیگر از ارائه تاریخ خودداری کرد. به گفته او، مسئله فقط ارزیابی معایب (مالی) نیست، بلکه ارزیابی مزایای مثبت نیز اهمیت دارد. با این حال، ارزیابی فوائد «از نظر فنی پیچیده» است.
انتقادها نسبت به نبود ارزیابی اثرات از سوی فرانسه نیز مطرح شد. ژولیان دنورماندی، وزیر کشاورزی فرانسه، خاطرنشان کرد که برنامههای راهبردی ملی تنها میتوانند بر اساس متنهای حقوقی الزامآور تنظیم شوند. با این حال، او تأکید کرد که فرانسه اصول کلی توافق سبز را حمایت و تصویب میکند.