به همین ترتیب، ایرلند ممکن است به دلیل تبدیل نادرست دستورالعمل چارچوب آب به قانون ملی، با جریمهای از طرف اتحادیه اروپا مواجه شود. برای دیگر کشورها، پروندههایی به دلیل عدم جلوگیری از آسیب گونههای گیاهی مهاجم غیر بومی به طبیعت اروپا در شرف آغاز است.
رویههای حقوقی کنونی جزئی از نتایج قوانین جدید در سیاست کشاورزی اروپا و سیاست تنوع زیستی است که در استراتژی غذایی جدید نیز بازتاب یافتهاند. پیش از توافق سبز و سیاست اقلیمی، اتحادیه اروپا الزام کرده بود که کشورهای عضو باید آلودگی آب زیرزمینی را کاهش دهند.
در پایان سال گذشته، کمیسیون اروپایی تصمیم گرفت که هلند به تدریج دیگر از استثناهای مربوط به کود استفاده نکند، زیرا اقدامات کافی برای مقابله با آلودگی نیترات خاک و آب انجام نداده بود.
سیاست محیط زیست در سطح اتحادیه اروپا تعیین میشود، اما کنترل و اجرای آن بر عهده کشورهای عضو است. پیشتر آلمان تحت فشار تهدید به جریمههای میلیون یورویی اتحادیه اروپا مجبور شد استفاده از کود در مزارع را به شدت کاهش دهد.
اکنون بلغارستان، یونان، ایتالیا، پرتغال و لتونی نیز به دلیل اجرای ناکافی قوانین اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفتهاند. دستورالعمل آب اتحادیه اروپا هدف دارد تا از آبهای سطحی در برابر وخامت و آلودگی بیشتر محافظت کند. همچنین الزام دارد که اکوسیستمها و منابع بهبود یافته و حفاظت شوند. این دستورالعمل مقرر میکند که همه آبها تا سال ۲۰۲۷ دستکم در وضعیت خوب قرار بگیرند.
بر اساس اعلام کمیسیون، ایرلند و پنج کشور دیگر برنامه عملیاتی برای مقابله با ورود و گسترش گونههای گیاهی غیر بومی ارائه ندادهاند. علاوه بر این، استونی باید اقداماتی برای مدیریت بهتر مناطق Natura 2000 خود انجام داده و تعهدات مربوط به دستورالعمل زیستگاه را اجرا کند.
با وجود پیشرفتهایی در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، کمیسیون اعلام کرده است که کشورهای فعلاً مورد شکایت، انتقادات پیشین اتحادیه اروپا را به طور کامل با برنامههای عملی قابل قبول برطرف نکردهاند.
همچنین بلغارستان و اسلواکی باید از بابت جریمهها نگران باشند، زیرا در اجرای قوانین اروپایی برای پایداری انرژی تعلل کردهاند. کمیسیون اروپایی هر دو کشور را به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا میکشاند و خواستار "مجازاتهای مالی" شده است. این دو کشور هنوز هیچ بخش از قوانین اتحادیه برای انرژیهای تجدیدپذیر مانند باد و خورشید را به اجرا در نیاوردهاند.
هیچ یک از ۲۷ کشور عضو نتوانستهاند همه بخشهای این دستورالعمل انرژی را به موقع اجرا کنند، اما بلغارستان و اسلواکی به حسب نظر برسل، وضعیت بسیار وخیمتری دارند. پس از چندین هشدار، اداره اجرایی اتحادیه اروپا اکنون به دادگاه اروپایی رجوع میکند، دادگاهی که میتواند جریمهها و مجبوریتهای مالی را اعمال کند.