آن کابینه چهارحزبی جدید هفته گذشته توسط سیاستمدار افراطی راست ضد مهاجر، گیرت ویلدرس، تشکیل شد. او با حمایت حزب لیبرال VVD از نخستوزیر سابق مارک روت، حزب نوین کشاورزان BBB و حزب تازه شهروندی NSC، مدیر سابق سازمان اطلاعات دیک شووف را به نخستوزیری منصوب کرده است.
یکی از اولین برنامههای این دولت، اعلام بحران پناهندگی در هلند و توقف رسیدگی به درخواستهای جدید پناهندگی مهاجران و پناهجویان به مدت دو سال است. بر اساس دستورالعمل پناهندگی اروپا، تعلیق رسیدگی به درخواستهای پناهندگی مجاز نیست.
در توافق دولت بین PVV، VVD، NSC و BBB آمده است که به طور فوری قانون موقت بحران پناهندگی وضع شود، «با تدابیر بحرانی برای مقابله با ورود شدید پناهندگان و بحران اسکان در آینده نزدیک.» یکی از موارد این قانون موقت که حداکثر به مدت دو سال اجرا خواهد شد، تعلیق رسیدگی به درخواستهای پناهندگی است.
برای اعلام یک بحران پناهندگی، هلند باید درخواست مستندی به کمیسیون اروپا ارائه دهد. اعضای کمیسیون در بروکسل سپس چنین درخواستی را بررسی خواهند کرد، نوشت یلفا یوهانسون، کمیسر اروپایی امور مهاجرت. هلند ابتدا باید نشان دهد که به اندازه کافی برای نظمدهی زنجیره پناهندگی تلاش کرده است قبل از آن که بتواند بحران پناهندگی اعلام کند، یوهانسون در پاسخ به سوالات نماینده سابق پارلمان اروپا سوفی این ’ت وِلد نوشت.
ائتلاف راستگرای جدید در لاهه قصد دارد در سالهای آینده خط مشی کمتر موافق با اتحادیه اروپا داشته باشد. رهبر حزب ویلدرس در گذشته حتی خواستار خروج هلند از اتحادیه اروپا (نکست) بود. اکنون این خواسته کمرنگ شده و به «استثنا» یعنی موقعیتی ویژه برای پذیرش پناهجویان تقلیل یافته است. همچنین مشخص شده که هلند در سالهای آینده میخواهد بیشتر به خط ضد اتحادیه اروپا نخستوزیر مجارستان، اوربان، بپیوندد.
اگر هلند قوانین اروپایی را رعایت نکند و بدون اجازه کمیسیون اروپا بحران پناهندگی اعلام کند، کمیسیون میتواند از طریق روند تخلف حاضر شود. هشدار به هلند برای رعایت قوانین اروپایی اولین گام در چنین روندی است که در نهایت ممکن است به شکایت در دادگاه عدالت اروپا منجر شود.