کمیسیون اروپا تحقیقات عمیق خود را که پیشتر درباره قراردادهای مالیاتی در هلند با غول مبلمان IKEA آغاز کرده بود، گسترش میدهد. مبلغ دقیق مورد نظر مشخص نیست. در یک تحقیق پیشین توسط حزب سبزها در پارلمان اروپا درباره فرار مالیاتی توسط IKEA، مبلغی نزدیک به یک میلیارد یورو بین سالهای 2009 تا 2014 ذکر شده بود.
تحقیقات اولیه در سال 2017 آغاز شد و حول ساختاری با حقوق مالکیت معنوی میچرخد که باعث میشد یکی از شرکتهای تابعه IKEA کمتر از سایر شرکتها در هلند مالیات پرداخت کند. این قرارداد هلند و IKEA مربوط به دورهای است که هلند از طریق سازمان مالیات هلند به شرکتهای بزرگ چندملیتی محل استقرار مطلوبی ارائه میداد. به سبب «قوانین مالیاتی» این شرکتها در کشور خود میلیونها یورو مالیات کمتری پرداخت کرده و در هلند فقط بخش کوچکی از آن را پرداخت میکردند.
به همین دلیل شرکتهای بزرگی مانند IKEA و FIAT، همچنین رولینگ استونز و بونو، از نظر قانونی دفتر مرکزی خود را در هلند مستقر کردند. در بسیاری از موارد این دفاتر در دفاتر اداری یا شرکتهای صندوق پستی در منطقه زویداس آمستردام قرار داشتند، که باعث شده بود هلند توسط بسیاری بهعنوان «بهشت مالیاتی» شناخته شود.
هرچند هلند تلاش میکند از این بوی بد رهایی یابد، اما در مذاکرات بینالمللی هنوز مورد انتقاد قرار میگیرد. این موضوع در پایان ماه گذشته نیز هنگام مخالفت هلند در اتحادیه اروپا با نحوه جمعآوری صدها میلیارد یورو برای صندوق بازیابی عظیم کرونا رخ داد؛ صندوقی که به شرکتها اجازه میدهد بخشی از خسارات اقتصادی خود را جبران کنند.
در هفتههای اخیر نخستوزیر هلند روته و وزیر دارایی هوکسترا از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا متهم شدند که هلندیهای صرفهجو نمیخواهند در بازیابی کشورهای ضعیفتر اتحادیه سهیم شوند، در حالی که سالها پیش صدها میلیون یورو از مالیات این کشورها را به خزانه هلند منتقل کردهاند.
از میان 27 کشور اتحادیه اروپا، فرانسه، لهستان و دانمارک تا کنون پیشنهاد دادهاند شرکتهایی که در بهشتهای مالیاتی مستقر هستند، از دریافت کمکهای نجات کووید-19 محروم شوند. ایتالیا نیز به زودی به آنها میپیوندد. این اقدام برای ایجاد فشار بر این شرکتها جهت لغو ساختار مالیاتی هلندی خود است.
محققان کشف کردهاند که بیش از 84٪ درآمد سالانهای که ایتالیا به دلیل وجود بهشتهای مالیاتی از دست میدهد، به کشورهای اروپایی دیگر میرود که لوکزامبورگ، ایرلند و هلند در صدر آن قرار دارند. کمیسیون اروپا تأیید کرد که کشورهای عضو مجازند مانع از رفتن کمکهای کرونا به شرکتهایی شوند که دفتر مرکزی آنها فقط صندوق پستی در بهشتهای مالیاتی است.
وزیر دارایی فرانسه، برونو له مِر، هفته گذشته گفت شرکتهایی که در بهشتهای مالیاتی ثبت شدهاند، مشمول بسته نجات فرانسه نخواهند بود. «بدیهی است اگر شرکتی دفتر مرکزی مالیاتی یا شرکتهای تابعه خود را در بهشتی مالیاتی داشته باشد، با قدرت میگویم نمیتواند از حمایت مالی دولت برخوردار شود.» له مِر این اظهارات را به رادیو فرانس اینفو ارائه داد.