هلند خواستار قوانین سخت‌گیرانه‌تر اتحادیه اروپا علیه رقابت ناعادلانه است

هلند معتقد است که اتحادیه اروپا باید برخورد قاطع‌تری با رقابت ناعادلانه شرکت‌های دولتی حمایت‌شده از کشورهای غیر اتحادیه اروپا داشته باشد. هلند پیشنهاداتی را به کشورهای عضو اتحادیه ارائه داده تا قوانین سخت‌گیرانه‌تری تدوین شود. این قوانین باید از سال آینده اجرایی گردند.

به گفته مونیکا کیزر، معاون وزیر اقتصاد، شرکت‌های خارجی بیشتری به طور ناعادلانه از مزایای رقابتی برخوردار می‌شوند، مثلاً از طریق حمایت‌های دولتی دولت‌های خود. این حمایت می‌تواند شامل دانش یا پول باشد، اما همچنین تحویل مواد خام یا قطعات نیمه‌ساخته با قیمت پایین را نیز شامل می‌شود. به این ترتیب، شرکت‌های اروپایی متضرر می‌شوند، همان‌طور که این مقام هلندی استدلال می‌کند. به همین دلیل، لاهه به کمیسیون اروپا نظارت بر رقابت‌های قوی‌تر و گسترده‌تر پیشنهاد داده است تا بتواند این موضوعات را پیش از وقوع بررسی و به شکل مؤثرتری اعمال قانون نماید.

شرکت‌های کشورهای ثالث که به لطف حمایت‌های دولتی و سودهای نامنظم به طور ناعادلانه با شرکت‌های هلندی و دیگر شرکت‌های اتحادیه اروپا رقابت می‌کنند، مسئله‌ای رو به افزایش است. مونیکا کیزر، معاون وزیر اقتصاد و تغییرات اقلیمی، نامه‌ای درباره این ابزار به نام سطح میدان بازی (level playing field) به مجلس نمایندگان ارسال کرده است.

مونیکا کیزر (وزارت اقتصاد، انرژی و تغییرات اقلیمی): «ما می‌خواهیم همچنان با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تجارت کنیم. این همیشه برای هلند به عنوان یک کشور تجاری مزیت اقتصادی داشته است. اما این بازار باید منصفانه باشد و توسط شرکت‌هایی که به دلیل وضعیت داخلی خود از مزایای غیرقانونی رقابتی برخوردارند، مختل نشود.»

این موضوع هنگامی که این شرکت‌ها در بازار داخلی خود جایگاه غالب و نامنظمی دارند که با سایر شرکت‌های داخل اتحادیه اروپا برابر نیست، نیز صادق است. در صورت مظنون بودن به این که شرکتی با کمک حمایت دولتی چنین رفتاری دارد، هلند پیشنهاد می‌کند که کمیسیون اروپا بتواند تحقیقات را آغاز کند.

اگر این تحقیق نشان دهد که شرکت غیر اتحادیه‌ای قوانین را رعایت نمی‌کند، کمیسیون اروپا می‌تواند اقدامات اجرایی نظیر جریمه یا ممنوعیت واردات وضع کند.

هلند می‌خواهد که کمیسیون اروپا این ایده‌های هلندی را هنگام ارائه پیشنهادات خود برای مقابله با این رفتارها در نیمه اول سال ۲۰۲۰ مد نظر قرار دهد. در این زمینه گفتگوهایی با کمیسیون و سایر کشورهای عضو انجام شده است.