علاوه بر این، کمیسیون اروپایی برای تمامی کشورهای اتحادیه اروپا معافیت کلی بزرگتری از قوانین حمایت دولتی اعلام کرده است که از سال آینده اجرایی خواهد شد. بدین ترتیب یارانههای دولتی برای پروژههای کشاورزی در زمینه تنوع زیستی، اقلیم، وضعیت خاک، سلامت و بازسازی طبیعت دیگر به عنوان «مختلکننده بازار» محسوب نخواهند شد.
با این دو تصمیم به نظر میرسد راه برای خریداری زیانآورترین آلودگیزایان در بحث نیتروژن هلند نیز باز شود.
ابتدای امسال، مسئولان هلندی و چهار وزیر هلندی در بخش رقابت کمیسیون اروپایی نتوانستند پاسخی شفاف درباره امکان تمدید یا گسترش این مقررات موقتی دریافت کنند. حال به نظر میرسد آن «گسترش» درخواستی هلند در قالب بهروزرسانی گسترده قوانین حمایت دولتی در کل اتحادیه اروپا گنجانده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اروپایی چهارشنبه نتوانست توضیحی درباره ارتباط حقوقی این دو تصمیم برای هلند ارائه دهد، اما اعلام کرد مذاکرات بین لاهه و بروکسل درباره پرونده نیتروژن همچنان ادامه دارد. این موضوع در لاهه نیز تایید شده است.
«کمیسیون اروپایی در تماس با مقامات هلندی در خصوص اقداماتی است که به کاهش نیتروژن کمک میکند. ما نمیتوانیم توضیحات بیشتری درباره محتوای این تماسها ارائه دهیم»، سخنگوی کمیسیون گفت.
اما مشخص است که دامدار یا کشاورز حق ندارد مبلغ دریافتی بابت خریداری حقوق (دامی) را برای شروع «فعالیت مشابهی در جای دیگر» استفاده کند. دو اطلاعیه مطبوعاتی منتشرشده چهارشنبه از «ممنوعیت شغلی» سخنی به میان نیاوردند. یک سخنگوی کمیسیون اروپایی حدس زد که در موارد مشکوک ممکن است دادگاه وارد عمل شود.
تمدید این مقررات محدود هلند منطقی بود چرا که بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا پیشتر این کار را انجام دادهاند. هلند میخواهد تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ تمدید کند و با افزایش بودجه حدود ۷۲۰ میلیون یورویی، بودجه کل مقررات فعلی به ۱.۲ میلیارد یورو برسد.
این مقررات فقط برای کشاورزان نیست بلکه برای سازمانهای مدیریت زمین و مالکان خصوصی که در بخش کشاورزی و جنگلداری فعالیت دارند نیز باز است.
این که کمیسیون اروپایی در همان روز پیشنهاد داد قوانین حمایت دولتی در سراسر اتحادیه اروپا برای یارانههای دولتی به اهداف بیشتر و متفاوت اقلیمی و محیط زیستی در کشاورزی گسترش یابد، مدتی است انتظار میرفت. تغییر رویکرد نسبت به تأثیرات رقابتی قبلاً توسط کمیسر رقابت ورستاگر اعلام شده بود.