وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سیستم جدیدی برای جریمهها و تحریمهای اروپایی موافقت کردند. این سیستم امکان ورود سریعتر به اقدامات حقوقی و مالی علیه کشورهایی که قوانین بازی اتحادیه اروپا را رعایت نمیکنند، فراهم میکند. این بسته طراحی شده است تا ابزارهای تنبیهی که سریعتر و زودتر قابل استفاده باشند، در اختیار قرار دهد.
محرک اصلی این تحریمها، دولت لهستان بود که تلاش کرد قاضیان مشکلساز را برکنار کند و دولت مجارستان که محدودیتهایی بر سازمانهای بینالمللی اعمال کرد. اتحادیه اروپا ابزار «سنگین» طرح شکایت به دادگاه اروپایی عدالت را داشت، ولی این فرآیندها سالها طول میکشید. اکنون اتحادیه اروپا با افزودن ابزار قطع (موقت) کمکهای مالی، کشورها را نیز از طریق لغو یارانهها میتواند جریمه کند.
همچنین اتحادیه اروپا اکنون قادر است داراییهای بانکی افرادی را که در اقدامات ضداروپایی همکاری میکنند، مسدود کند. با تصویب این بسته جدید تحریمها، اتحادیه اروپا احتمالاً اولین اقدام خود را علیه ترکیه آغاز خواهد کرد. این کشور در ساحل قبرس به حفاریهای آزمایشی برای یافتن گاز و نفت مشغول است.
تمام قبرس عضو اتحادیه اروپاست. جمهوری ترک شمال قبرس شامل منطقهای است که در سال ۱۹۷۴ توسط ترکیه اشغال شده، ولی تقریباً هیچ کشوری آن را به عنوان دولت به رسمیت نمیشناسد. با این حال، ترکیه ادعا میکند که در حق خود برای فعالیتهای حفاری است. آنکارا استدلال میکند که بستر دریایی بخشی از سرزمین اصلی ترکیه است یا اینکه ترکیه به نفع قبرس ترک شمالی به دنبال گاز میگردد.
اتحادیه اروپا اکنون یک گام به تحریم ترکیه به دلیل حفاریهای گازی در سواحل بخش ترکنشین قبرس نزدیکتر شده است. اتحادیه اروپا بارها آنکارا را فراخوانده که دست از تحریکات در آبهای سرزمینی قبرس بردارد. «ما همه پشت قبرس ایستادهایم» وزیر هلندی استف بلوک تابستان گذشته این را گفت. وزیر بلوک از پاسخ به سوال درباره زمان احتمالی اجرای این اقدامات تنبیهی جدید خودداری کرد.