قانون جدید اتحادیه اروپا علیه کار سیاه و فرار از پرداخت حق بیمه‌های اجتماعی

این اصلاحات، قوانین موجود اروپا را مدرن کرده و روشن می‌کند که مسئولیت بیمه اجتماعی به عهده کدام کشور است اگر کارگران مرزی در چندین کشور فعالیت داشته باشند. سازمان‌های ملی ملزم خواهند شد که اطلاعات را سریع‌تر با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا خطاها، سوء‌استفاده‌ها و تقلب در دریافت کمک‌های بیمه‌ای بهتر شناسایی شود. همچنین باید مقابله با ساختارهای موسوم به شرکت‌های پست‌صندوقی (نامه‌خانه‌ای) تقویت گردد.

کارگران مرزی

یکی از مهم‌ترین تغییرات مربوط به جایگاه کارگران مرزی است. تا پیش از این، پرداخت کمک هزینه بیکاری در صورت از دست دادن کامل شغل معمولاً به عهده کشوری بود که فرد در آن زندگی می‌کرد. از این پس این مسئولیت در بسیاری موارد به کشوری منتقل می‌شود که فرد واقعاً در آنجا کار کرده است. کسانی که حداقل ۲۲ هفته متوالی در کشور محل کار فعالیت کرده یا بیمه بوده‌اند، از آن کشور مستمری دریافت خواهند کرد. این امر وضوح بیشتری در تقسیم مسئولیت‌ها میان کشورهای عضو ایجاد می‌کند.

بدون تعویق

لوکزامبورگ در طول مذاکرات توانست دوره گذار بسیار طولانی و استثنایی را به دست آورد. بدین ترتیب دولت لوکزامبورگ زمان بیشتری برای تنظیم رویه‌های اداری، سیستم‌های فناوری اطلاعات و تبادل داده‌ها با کشورهای همسایه به دست می‌آورد.

اتحادیه‌های کارگری این اصلاحات را گامی به جلو ارزیابی می‌کنند. آنها تاکید دارند که بیکاری تنها مسئله مالی نیست. حمایت در یافتن شغل جدید، دسترسی به آموزش، امنیت اجتماعی، حمایت خانواده و حمایت حقوقی نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به همین دلیل نباید دوره گذار بهانه‌ای برای به تعویق انداختن آمادگی‌های ضروری شود.

اعلام قبلی

برای کارگران مأمور شده شرایط سخت‌تری اعمال می‌شود. از این پس کارگران باید حداقل سه ماه در کشور مبدأ تحت پوشش بیمه اجتماعی باشند تا بتوانند موقتا در کشور دیگری از اتحادیه اروپا کار کنند. علاوه بر این، سیستمی اجباری برای اعلام قبلی راه‌اندازی می‌شود که تنها در موارد مأموریت‌های بسیار کوتاه استثناهای محدودی خواهد داشت.