این اصلاحات، قوانین موجود اروپا را مدرن کرده و روشن می‌کند که مسئولیت بیمه اجتماعی به عهده کدام کشور است اگر کارگران مرزی در چندین کشور فعالیت داشته باشند. سازمان‌های ملی ملزم خواهند شد که اطلاعات را سریع‌تر با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا خطاها، سوء‌استفاده‌ها و تقلب در دریافت کمک‌های بیمه‌ای بهتر شناسایی شود. همچنین باید مقابله با ساختارهای موسوم به شرکت‌های پست‌صندوقی (نامه‌خانه‌ای) تقویت گردد.
کارگران مرزی
یکی از مهم‌ترین تغییرات مربوط به جایگاه کارگران مرزی است. تا پیش از این، پرداخت کمک هزینه بیکاری در صورت از دست دادن کامل شغل معمولاً به عهده کشوری بود که فرد در آن زندگی می‌کرد. از این پس این مسئولیت در بسیاری موارد به کشوری منتقل می‌شود که فرد واقعاً در آنجا کار کرده است. کسانی که حداقل ۲۲ هفته متوالی در کشور محل کار فعالیت کرده یا بیمه بوده‌اند، از آن کشور مستمری دریافت خواهند کرد. این امر وضوح بیشتری در تقسیم مسئولیت‌ها میان کشورهای عضو ایجاد می‌کند.
بدون تعویق
لوکزامبورگ در طول مذاکرات توانست دوره گذار بسیار طولانی و استثنایی را به دست آورد. بدین ترتیب دولت لوکزامبورگ زمان بیشتری برای تنظیم رویه‌های اداری، سیستم‌های فناوری اطلاعات و تبادل داده‌ها با کشورهای همسایه به دست می‌آورد.