حداقل دستمزد در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا امسال افزایش مییابد. در لهستان حداقل دستمزد با ۱۷ درصد افزایش، بیشترین رشد را داشته است، اما اختلافها بسیار زیاد است. این را گزارش جدید Eurofound، سازمانی که توسط اتحادیه اروپا برای بهبود شرایط زندگی و کاری تأسیس شده، اعلام کرده است.
براساس نظر کمیسیون اروپا، داشتن حداقل دستمزد تضمین شده برای همه کارکنان اکنون بیش از همیشه ضروری است. کمیسیون درباره این موضوع با ۲۳ شاخه از سازمانهای کارفرمایان و کارگران مشاوره کرده و اکنون قصد دارد با شرکای اجتماعی از کشورهای عضو مختلف گفتگو کند. داشتن درآمدی شایسته برای همه کارکنان در اتحادیه اروپا «برای بهبود پس از بحران ضروری است» و برای بازسازی اقتصادی عادلانه و مقاوم لازم خوانده شده است، به گفته اداره روزانه اتحادیه اروپا.
بیش از ۲۰ کشور اتحادیه اروپا حداقل دستمزد دارند اما گاهی این دستمزد زیر سطح حداقل معیشت است. شش کشور عضو هیچ مقررات قانونی در این زمینه ندارند. در لوکزامبورگ، ایرلند و هلند حداقل دستمزد بالاترین میزان را دارد. دوکنشین لوکزامبورگ باز هم در صدر است، با ۲۱۴۲ یورو (+۲ درصد). در بلغارستان حداقل دستمزد در اتحادیه اروپا کمترین است و ماهانه ۳۱۲ یورو است.
پس از بلژیک که در رده چهارم است، آلمان و فرانسه در رتبه بندی قرار دارند. Eurofound تخمین میزند که ۹ درصد کارکنان از حمایت حداقل دستمزد برخوردارند و تحت قرارداد کاری دسته جمعی قرار میگیرند.
آگنس یونگریوس، نماینده هلندی پارلمان اروپا از حزب PvdA، یک چارچوب اروپایی برای حداقل دستمزد اجباری یا دسته جمعی را کاملاً ضروری میداند. او میگوید بحران به وضوح نشان داده است که جامعه تا چه حد به حرفهها و بخشهای کاری همچون پرستاران، کارکنان جمعآوری زباله و نظافتچیها وابسته است. «در هفتههای اخیر کمبودی از ابراز قدردانی و کلمات تشکر نبوده است. اکنون وقت آن است که تشویقها به دستمزد مناسب تبدیل شوند.»
اوایل امسال، کمیسر اتحادیه اروپا نیکولا شميت (اشتغال و حقوق اجتماعی) اعلام کرد که امسال با پیشنهادات قانونی برای تضمین حداقل دستمزد در اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد. کمیسیون اروپا تأکید دارد که دنبال حداقل دستمزد یکسان اروپایی و یا سیستم هماهنگ شده برای همه کشورها نیست.
طبق گفته سازمان اصلی اتحادیههای کاری اروپا ETUC، ۴۰ درصد از کارکنان در اتحادیه اروپا پس از شیوع بیماری تنفسی دچار کاهش درآمد شدهاند. این سازمان خواهان حداقل دستمزد حداقل ۶۰ درصد از دستمزد متوسط در هر کشور عضو است.