بسیاری از شرکتها، به ویژه در حوزه کشاورزی و جنگلداری، همچنان در اجرای سیستمهای ردیابی که نشان میدهد محصولات آنها از مناطق جنگلزداییشده تولید نشدهاند، با مشکلاتی مواجه هستند. این مسئله نگرانیهایی را درباره امکانپذیری عملی این قانون، به خصوص در بخش کشاورزی، به وجود آورده و سوالاتی درباره تاثیر آن بر تجارت بینالملل ایجاد میکند.
اوزدمیر درخواست خود را در جلسه ماهانه وزیران کشاورزی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مطرح کرد. او بار دیگر قانون جنگلزدایی را با قانون حشرهکش SUR (که لغو شده است) مقایسه کرد، که آن نیز بخشی مهم از توافق اقلیمی گرین دیل کمیسیونر سابق هلندی فرانس تیمرمانز بود. به گفته اوزدمیر (سبزها)، این پیشنهادات به اندازه کافی واقعبینانه نیستند.
پیشتر، جانوس وویچیخوفسکی، کمیسیونر کشاورزی، گفته بود که بروکسل قصد دارد تاریخ اجرای قانون را حفظ کند. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند کنترلهای هنوز آزمایشنشده و ناکارآمد نشان میدهد که اجرای این قانون مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت. در پارلمان اروپا، فراکسیون دمکرات مسیحی (EPP) نیز تلاش میکند تا طرح قانون را به تعویق بیاندازد تا امکان اصلاحات اساسی فراهم شود. سایر احزاب در استراسبورگ هنوز با این امر موافق نیستند.
سازمانهای محیط زیستی واکنش شدیدی نسبت به درخواست آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا نشان دادهاند. آنها هشدار دادهاند که هرگونه تاخیر بیشتر میتواند عواقب فاجعهباری برای محیط زیست داشته باشد، با توجه به ضرورت مقابله جهانی با جنگلزدایی. این سازمانها از کمیسیون اروپا خواستهاند که تحت تاثیر فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار نگیرد و اتحادیه اروپا نقش پیشرو خود را در مبارزه با جنگلزدایی حفظ کند.
اگرچه کمیسیون اروپا بر تاریخ اصلی اجرای قانون تاکید دارد، اما در پشت پرده در حال کار روی راهحلهای ممکن است. اورزولا فون در لاین اعلام کرده که آماده است پیشنهادهای واقعبینانه را بپذیرد، اما هدف اصلی یعنی توقف جنگلزدایی نباید فراموش شود. این موضوع به دلیل کنارهگیری کمیسیونر کشاورزی فعلی وویچیخوفسکی و عدم انتصاب رسمی جانشین او، کریستوف هانسن لوکزامبورگی، بر عهده رئیس کمیسیون قرار گرفته است.
قانون جنگلزدایی اتحادیه اروپا (EUDR) برای جلوگیری از ورود محصولاتی مانند چوب، سویا، روغن پالم، قهوه و لاستیک که از مناطق جنگلزداییشده به دست آمدهاند به بازار اروپا طراحی شده است. این قانون نه تنها برای واردات از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اعمال میشود، بلکه به دلیل اصل برابری، برای واردات و صادرات میان کشورهای عضو اتحادیه نیز صادق است.