با رای ۵۴۳ نفر موافق، ۴۵ نفر مخالف و ۲۷ نفر ممتنع، پارلمان اروپا به رهنمودی که پیشتر با کشورهای اتحادیه اروپا بر سر آن توافق شده بود، رای داد. مجازاتهای حداقلی مشترک تعیین خواهد شد و اجرای تحریمها کاملاً یکنواخت خواهد شد.
تا کنون کشورهای اتحادیه اروپا موظف بودند این موارد را خودشان اجرا کنند که باعث میشد یک کشور عضو مجازاتهای شدیدتری اعمال کند و کشوری دیگر مجازاتهای سبکتر، که این امر منجر به «انتخاب حوزه قضایی» میشد و تاجران و صادرکنندگان از کشورهای اتحادیه با کمترین احتمال مجازات و کمترین میزان مجازات فعالیت میکردند.
تحریمها و جریمههای اتحادیه اروپا میتواند شامل مسدود کردن داراییهای بانکی و داراییهای شرکتها (از جمله داراییهای رمزنگاری شده)، ممنوعیت سفر، تحریمهای تسلیحاتی و محدودیتهایی برای بخشهای کامل اقتصادی باشد. اگرچه تحریمها در سطح اتحادیه اروپا تعیین میشوند، اجرای آن توسط کشورهای عضو به صورت ملی انجام خواهد شد.
قانون جدید تعاریفی برای تخلفات مانند انتقال پول به افرادی که تحت تحریم قرار دارند یا تجارت با شرکتهای دولتی کشورهای تحریمشده ارائه میدهد. همچنین ارائه خدمات مشاورهای (مالی یا حقوقی) که با تحریمها مغایرت دارد نیز جرم تلقی میشود.
سوفی اینت ولد، نماینده پارلمان اروپا از هلند و گزارشگر این قانون در پارلمان اروپا، آن را گامی مهم در جهت بهبود عملکرد سیزده بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه میداند.
«اولیگارشهای روس همچنان راههای فرعی در اتحادیه اروپا پیدا میکنند. هنوز راههایی برای فرار از تحریمها و کسب میلیونها دلار از پشت سر اوکراینیهایی که در سنگرها میجنگند یا در برابر هشدارهای هوایی نگرانند، باقی مانده است. این راههای فرعی همیشه وجود خواهند داشت اما ارائه آنها توسط وکلا و ارائهدهندگان خدمات مالی در سراسر اتحادیه اروپا به یک عمل جنایی تبدیل خواهد شد.»
قاضیها میتوانند مجازات حبس تا پنج سال و جریمههای سنگین را اعمال کنند. از نظر جریمهها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند خود تصمیم بگیرند که آیا یک قاضی میتواند مجازات حداکثر را بر اساس درصدی از درآمد سالانه جهانی شرکت تعیین کند یا بر اساس مبلغ حداکثری مطلق.