مذاکرهکنندگان پارلمان اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا به توافقی درباره دستورالعمل جدید اروپایی برای حداقل دستمزد دست یافتهاند. این دستورالعمل بار مالی بر شرکتها تحمیل نمیکند اما رویههای سختگیرانهتری برای کشورهای اتحادیه اروپا جهت اتصال میزان حداقل دستمزد به میانگینهای آنها و کل دستمزدها وضع میکند.
کشورهای عضو اروپا باید بررسی کنند که حداقل دستمزدهایشان کافی است یا خیر، به عنوان مثال در مقایسه با استاندارد بینالمللی حداقل ۵۰٪ از میانگین دستمزد ناخالص و ۶۰٪ از دستمزد ناخالص میانه موسوم به مدیان. بیش از بیست کشور اروپایی از جمله هلند این استانداردها را رعایت نمیکنند. «یک پیام واضح از اروپا است که هلند باید حداقل دستمزد ساعتی خود را به ۱۴ یورو افزایش دهد»، تأکید کرد آگنس یونگریوس، مذاکرهکننده ارشد هلندی.
به درخواست سوئد و دانمارک، در آخرین لحظه متن مصالحهای اضافه شد که تأکید میکند این حداقلها توافقاتی هستند که کشورها میتوانند بالاتر از آنها قرار گیرند. هر دو کشور نمیخواستند ریسک کاهش استانداردهای اجتماعی جمعی خود را داشته باشند.
علاوه بر این، حقوق اتحادیههای کارگری تثبیت میشود: کشورهای اتحادیه اروپا باید اقدام کنند - حتی به صورت پیشگیرانه - اگر کارگران و هیئت مدیره اتحادیههای کارگری تحت فشار یا تهدید از طرف کارفرما قرار گیرند. آگنس یونگریوس گفت: «با هم قویتر هستیم. و یک قرارداد جمعی با شرایط کاری خوب بهترین روش برای مقابله با فقر در میان کارکنان است. این واقعا نقطه عطفی در اروپا پس از بحران بانکی است، از این پس حقوقها را افزایش میدهیم!»
کمیسیونر اتحادیه اروپا نیکولاس اشمیت (امور اجتماعی) از توافق سیاسی موقت فعلی بین وزرای امور اجتماعی و مذاکرهکنندگان پارلمان اروپا رضایت نشان داد. دستورالعمل جدید الزامآور نیست اما چارچوبی برای مذاکرات و رویههای ملی ایجاد میکند که حداقلهای اروپایی برای آنها تعیین شده است. پارلمان اروپا در ژوئیه بر این توافق رأی خواهد داد و کشورهای اتحادیه هم باید تا ۱۶ ژوئن موافقت نهایی خود را اعلام کنند.
طبق دستورالعمل جدید، حداقل ۸۰ درصد از کارکنان در یک کشور اتحادیه اروپا باید تحت مذاکرات جمعی (CAO) حقوق قرار گیرند. اگر اینگونه نباشد، کشور باید گزارشی به بروکسل ارائه دهد. بر این اساس انتظار میرود توافقهای جمعی حقوق کشوری برای پیکهای بستهها، چیدن مارچوبه، پوستکنان پیاز و کارگران فصلی کشاورزی نیز وضع شود.
انتظار میرود حقوق حدود ۲۵ میلیون کارگر به دلیل این قانون افزایش یابد. حداقل دستمزد در همه جا یکسان نخواهد بود، اما کشورها موظف به تشویق مذاکرات جمعی میشوند. برای این منظور به کشورها پیشنهاد شده است که از بستهای پایه از کالاها و خدمات استفاده کنند.
نماینده هلندی حزب سبز پارلمان اروپا کیم فان اسپارنتاک نیز از این گام مهم رضایت دارد: «اتحادیه اروپا مدت زیادی کارگران کمدستمزد را نادیده گرفته است. این قانون نشان میدهد که اتحادیهای اجتماعیتر ممکن است اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد. اکنون که بسیاری از مردم در تأمین هزینههای زندگی مشکل دارند، ضروری است این توافق هرچه سریعتر به افزایش دستمزدها تبدیل شود.»
در توافق همچنین پیشنهاد فان اسپارنتاک برای لحاظ کردن کاهش فاصله دستمزد بین زنان و مردان هنگام تعیین حداقل دستمزد پذیرفته شد: «بیشتر کسانی که در مشاغل کمدرآمد هستند زنان هستند. با تمرکز بر این موضوع، میتوانیم این تفاوت درآمد را سریعتر کاهش دهیم.»