اعضای پارلمان هلند با کمیسیون اروپا اقدام به راه اندازی یک روند برای افشای تمامی اسناد و مکاتبات مربوط به تجارت جنجالی گذرنامههای مالتا، بوسنی و قبرس کردند. فروش گذرنامه به ویژه توسط دولت کوچک مالتا برای آنها بسیار آزاردهنده است.
سیاستمداران هلندی از هر دو طرف دولت و مخالفان در ابتدا امید داشتند که از دولت لاهه پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. اما از آنجا که ظاهراً وزرای هلند در بروکسل به این اطلاعات دسترسی نداشتند، اکنون در بروکسل به مراحل افشاگری مراجعه کردهاند. کمیسیون اروپا باید همه اسناد مربوط به تجارت جنجالی گذرنامهها توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا را منتشر کند، این درخواستی است که آنها بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات (WOB) ارائه دادهاند.
هلندیها همچنین درخواست مکاتبات با دیگر کشورهای نامزد عضویت دارند. از جمله آلبانی نیز با هدف پیوستن احتمالی به اتحادیه اروپا اعلام کرده است که قصد فروش گذرنامهها را دارد. همچنین در پارلمان اروپا در استراسبورگ چندین بار درخواست شده است که فروش این گذرنامهها متوقف شود، اما اتحادیه اروپا مسئول صدور گذرنامههای ملی نیست، حتی اگر این گذرنامهها آثار حقوقی در سراسر اتحادیه داشته باشند.
بوسنی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قبرس و مالتا گذرنامهها را با قیمتهای بالا به فروش میرسانند. کسی که چنین گذرنامهای در یک کشور عضو اتحادیه اروپا خریداری میکند، علاوه بر اینکه ساکن آن کشور میشود، شهروند اتحادیه اروپا نیز میشود و از همه مزایای آن بهرهمند میگردد. این تجارت گذرنامه سرمایهگذاران ثروتمند و همچنین مشکوکی از جمله از روسیه، خاورمیانه و چین را جذب میکند. با داشتن گذرنامه اتحادیه اروپا، آنها میتوانند از کنترلهای سختگیرانه بانکها و غیره فرار کنند.
نمایندگان پارلمان هلند خطرات بزرگ تجارت گذرنامه را مورد تأکید قرار میدهند. مالتا با ۹۰۰٬۰۰۰ یورو چنین سند مطلوبی را به هر کسی که توان پرداخت آن را دارد میدهد. این افراد سپس بدون مانع در اروپا سفر میکنند. «اتحادیه اروپا به عنوان یک کل به اندازه ضعیفترین حلقه خود قدرت دارد»، به گفته نماینده حزب CDA، پیتر اومتزیگت.
اومتزیگت در سال گذشته به عنوان عضو شورای اروپا، همکاری مجالس اروپایی، تحقیقی درباره قتل یک خبرنگار تحقیقی مالتایی انجام داد که روابط نزدیک بین جنایتکاران مالتایی و سیاستمداران مالتایی را فاش کرده بود. فروش گذرنامه تنها بخش کوچکی از آن ماجرا بود. گزارش اومتزیگت به برگزاری یک دادگاه علیه قاتلان و رهبران پشت پرده در مالتا انجامید. حتی نخست وزیر مالتا نیز در نهایت به دلیل این پرونده استعفا داد.
کمیسیون اروپا اعلام کرده است که طی پانزده روز به درخواست افشای تمامی اسناد مرتبط با تجارت گذرنامه پاسخ خواهد داد.