پارلمان اروپا پس از یک رأیگیری پر هرج و مرج هنوز موضع مشخصی نسبت به قوانین اقلیمی کمیسیونر اتحادیه اروپا، فرانس تیمرمانس، اتخاذ نکرده است. این موضوع بسیار نامعمول است که درباره چنین طرحهای قانونی مهمی در آخرین لحظه در جلسات علنی هنوز توافق نشده باشد.
یک بخش مالی مهم با اکثریتی بسیار اندک (11 رأی) رد شد. پیشنهاد مربوط به سیستم جدید ETS برای تجارت انتشار آلودگیها اکنون «بازگردانده شده به کمیته ENVI»، که به فراکسیونها اجازه میدهد مجدداً درباره آن مذاکره کنند.
در نتیجه، رأیگیریهای مربوط به سایر بخشها (CBAM، صندوق اجتماعی) نیز به تعویق افتاد.
در واقع، «بحث بزرگ اقلیمی» از همان نخستین رأیگیری که باید تعیین میکرد چگونه و چه زمانی شرکتها مالیات اضافی بابت آلودگی هوا و خاک پرداخت کنند، دچار مشکل شد. حقوق «ETS آزاد» که بخشهای زیادی از صنایع دارند، باید به سرعت لغو شود.
برخی فراکسیونها میخواهند این موضوع در سال 2024 اجرا شود، برخی دیگر چند سال بعد و برخی نیز ترجیح میدهند هیچ مالیات اضافیای اعمال نشود. این قوانین همچنین برای استفاده از زمینها (مزرعههای بزرگ دامداری) و حمل و نقل و ترابری نیز برقرار خواهد بود.
این مالیاتهای اضافی باید منبع مالی مهمی برای یارانههای انرژی، عایقبندی منازل، نوآوری و تسریع در احداث انرژیهای پایدار (خورشیدی و بادی) باشند. این فرصت به دلیل لغو شدن ETS جدید از بین رفت.
در واقع، پارلمان اروپا عمدتاً در مورد این سؤال که آیا به دلیل بحران انرژی کنونی (ناشی از جنگ روسیه در اوکراین) باید الزامات محیط زیستی و اقلیمی کاهش یابد یا تسریع شود، اختلاف دارد. این تفاوت در ارزیابی در بهار امسال نیز دیده شد زمانی که با فشار گروه EPP، الزامات توافق سبز در بخش کشاورزی به طور موقت تسهیل شد.
دموکراتهای مسیحی EPP این بار ـ علیرغم رد قبلی در کمیته محیط زیست ENVI ـ همچنان پیشنهادهای اصلاحی ارائه دادند (برای اجرای مالیاتها در زمان بعدی، برای معاف کردن خانههای دارای نشت حرارتی از جریمهها، و برای خودداری از ممنوعیت تولید خودروهای جدید با موتور بنزینی و غیره).
این پیشنهادهای EPP به دلایل راهبردی توسط ائتلاف لیبرال شریک، Renew، حمایت شد و همچنین حمایت حزب محافظهکار ECR، ملیگرایان هویتطلب و راست افراطی را به دست آورد. در نتیجه برنامه تیمرمانس تهدید به تضعیف شد و تأمین مالی بخشهای دیگر نیز در خطر قرار گرفت.
بنابراین، در نهایت سوسیالدموکراتهای S&D، حزب سبزها و چپ متحد علیه این برنامه که آن را ضعیف میدانستند رأی دادند، و راست افراطی نیز مخالف بود زیرا نسخه تضعیفشده هنوز بیش از حد میدانستند.
رئیس کمیته محیط زیست ENVI، پاسکال کانفین لیبرال فرانسوی، پس از رأیگیریها گفت به نظر او اختلافات میان فراکسیونها زیاد نیست. رأی ردشده بیشتر در مورد این بود که آیا باید این «قانون مالیات ETS» در دوره 2024-2026 اجرا شود، یا 2026-2028 یا 2028-2030.
استر د لانژه، معاون رئیس فراکسیون EPP، سوسیالدموکراتهای S&D را به بررسی دوباره موضوع در کمیته فراخواند و گفت که در آن صورت میتوان درباره صندوق اجتماعی (که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته) نیز صحبت کرد.