بدین ترتیب جهتگیری اقتصادی اتحادیه اروپا بهطور مشهودی تغییر میکند: جایی که قبلاً استانداردهای سختگیرانهتری اعمال میشد، اکنون این استانداردها تضعیف شدهاند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، میگوید که به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین و تعرفههای وارداتی جدید آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا باید بهتر اقتصاد خود را سامان دهند.
با این اقدام اتحادیه اروپا جهتگیری متفاوتی در پیش گرفته است نسبت به سالهای گذشته. در آن زمان قوانینی جدید برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تعهدات پایداری از جمله از طریق توافق سبز اروپا اعمال میشد. به همین دلیل اکنون در گزارشهای Omnibus، دستورات مختلفی درباره توافق سبز، محیطزیست، پایداری، حقوق بشر و امور اجتماعی لغو یا تضعیف شدهاند.
ائتلاف راست میانه گروه حزب مردم اروپا (EVP) در پارلمان ترجیح داد به جای تضعیف اندکی قوانین مورد انتقاد با احزاب مرکزی چپ، با جناحهای راست و راست افراطی، مقررات را به طور قابل توجهی کاهش دهد. این موضوع به عنوان شکستی در همکاریهای قبلی در پارلمان تلقی میشود و نشانهای از تغییر نسبتهای سیاسی است.
شرکتها در آینده دیگر نیازی به تدوین برنامههایی برای هماهنگی فعالیتهای خود با توافقات بینالمللی اقلیمی ندارند. همچنین در قوانین مربوط به مسئولیتپذیری گامهای قابل توجهی به عقب برداشته شده است. حامیان این تغییرات نتیجه را گامی ضروری برای کاهش فشارهای اداری میدانند و معتقدند با تعهدات کمتر، رقابت بهتر امکانپذیر میشود.
حزب سبزها، سوسیالیستها و سازمانهای مدنی این تصمیم را «ناکامی» یا حتی «روز سیاه» برای سیاست اقلیمی اروپا میدانند. به گفته آنها، این رویکرد سیاستی را که برای حفاظت بهتر از حقوق بشر و طبیعت طراحی شده بود، تخریب میکند. آنها اظهار میکنند که این همکاری با جناح راست افراطی باعث نگرانی است و «پردهنگهدار بهداشت» قدیمی کنار گذاشته شده است.
لارا وولترز، نماینده هلندی پارلمان اروپا (S&D/PvdA) که از تدوینکنندگان قوانین لغوشده بود، گفت: «با همکاری آشکار با راست افراطی، مسیحیدموکراتهای اروپایی نشان دادند که واقعاً طرفدار چه چیزی هستند. نه مراقبت از یکدیگر، بلکه اقتصاد خالیشده و بهرهکشی.»
وولترز در واکنش به نتیجه رأیگیری اضافه کرد: «مسئولیتپذیری شرکتهای نفتی رخت بربسته، عدالت برای قربانیان بردهداری مدرن از بین رفته و پاسخگویی در قبال آسیبهای محیط زیستی و اقلیمی کنار گذاشته شده است. شرکتهایی که قصد انجام کار درست را دارند نادیده گرفته میشوند؛ در حالی که شرکتهای بیپروا میدان دار میشوند. همه اینها به نام «خوب برای اقتصاد» صورت میگیرد.»