این قطعنامه غیرالزام‌آور یک هفته پیش با ۳۸۱ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. حزب مردم اروپا از حمایت فراکسیون‌های محافظه‌کار و راست‌گرا و حزب لیبرال "رنوی" برخوردار شد. سوسیالیست‌ها، سبزها و دیگر اعضای پارلمان اروپا از جناح چپ عمدتاً رأی مخالف دادند.
ابتدای تحقیق
این قطعنامه به معنای ممنوعیت فوری اخوان‌المسلمین نیست. از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است اطلاعاتی جمع‌آوری کنند تا مشخص شود آیا برخی افراد و سازمان‌ها شرایط قانونی قرار گرفتن در فهرست تروریسم اروپا را دارند یا خیر.
بر اساس نظر موافقان، شبکه‌های مرتبط با اخوان‌المسلمین در تلاشند نفوذی در نهادها و سازمان‌های اجتماعی اروپا کسب کنند. آنها از نفوذ اسلام‌گرایانه سخن می‌گویند که در آن جنبش‌های بنیادگرا خود را مدافع ارزش‌های دموکراتیک معرفی می‌کنند، در حالی که به گفته ارائه‌دهندگان قطعنامه این ارزش‌ها را تضعیف می‌کنند.
Promotion
جریان‌های مالی
پارلمان خواستار نظارت بیشتر بر تخصیص کمک‌های مالی اتحادیه اروپا است. کمیسیون اروپا باید بررسی کند چه میزان از پول‌های اتحادیه اروپا به سازمان‌هایی می‌رسد که مظنون به ارتباط با اخوان‌المسلمین هستند. این نظارت باید شامل جریان‌های مالی از طریق افراد واسطه نیز باشد.
یکی از سازمان‌های مطرح، FEMYSO است، شبکه‌ای اروپایی از سازمان‌های جوانان و دانشجویان مسلمان. طبق قطعنامه، احتمال وجود ارتباطاتی با اخوان‌المسلمین مطرح شده است. FEMYSO این اتهامات را رد کرده و اعلام می‌کند که این سازمان در واقع برای مشارکت اجتماعی و حقوق برابر فعالیت می‌کند.
کیفری‌شدن
نه سازمان اجتماعی به شدت این قطعنامه پارلمان اروپا را محکوم کرده‌اند. آنها نگرانند که سازمان‌های جوانان مسلمان و گروه‌های ضد نژادپرستی منابع مالی خود را از دست داده و از گفت‌وگوهای اروپایی کنار گذاشته شوند. به گفته آنها، این رویکرد ممکن است به تبعیض و کیفری‌کردن فعالیت‌های روزمره اجتماعی مسلمانان منجر شود.
بنیادگرایی
از سوی دیگر، موافقان تأکید دارند که این اقدامات علیه دین اسلام نیست بلکه علیه شبکه‌های سیاسی و بنیادگرا است. آنها معتقدند نهادهای اروپایی باید نظارت بهتری بر سازمان‌هایی که کمک مالی دریافت می‌کنند و به جلسات و فرآیندهای تصمیم‌گیری دسترسی دارند، داشته باشند.
این قطعنامه با گزارشی دولتی از فرانسه در سال ۲۰۲۵ درباره نفوذ اخوان‌المسلمین مرتبط است. نتایج این گزارش مورد مناقشه قرار دارد. پارلمان اروپا اکنون خواستار رویکرد مشترک اروپایی است که در آن مقامات ملی اطلاعات را تبادل و روابط مشکوک با شبکه‌های اسلام‌گرا را بررسی کنند.