در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا باید حداقل دستمزدی وجود داشته باشد که برای هزینههای زندگی کافی بوده و به استانداردهای زندگی شایستهای منجر شود. این خواسته پارلمان اروپا پس از مذاکرات با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است. نماینده پارلمان اروپا، آگنس یونگریوس (حزب کارگر)، خواستار اقدام سریع به دلیل افزایش مداوم قیمتها شده است.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه قانونی ویژه را تصویب کرد که باید تضمینکننده حداقل دستمزد کافی باشد. کشورهای اتحادیه اروپا همچنان خود تعیینکننده سطح حداقل دستمزد خواهند بود اما از این پس باید تضمین کنند که این دستمزد به شهروندانشان حمایت کافی ارائه میدهد.
این دستورالعمل جدید برای تمامی کارگران اتحادیه اروپا که قرارداد کاری یا رابطه کاری دارند، اعمال میشود. کشورهایی که حداقل دستمزد در آنها از طریق قراردادهای جمعی محافظت میشود (مانند هلند)، ملزم به اجرای کامل توافقات جدید نیستند.
قانون تصویبشده همچنین مقرر میدارد که کشورهایی با تعداد کمی قرارداد جمعی و سندیکاهای ضعیف باید همراه با شرکای اجتماعی یک برنامه اقدام برای گسترش قراردادهای جمعی دستمزد تهیه کنند. همچنین باید سیستمی برای اعمال قوانین علیه سوءاستفاده از پیمانکاری فرعی، جعلی بودن استقلال کاری، ساعات اضافهکاری ثبتنشده یا فشار کاری افزایشیافته راهاندازی کنند.
آگنس یونگریوس (حزب کارگر) گزارشگر اتحادیه اروپا درباره این حداقل دستمزد بود. به همراه او این قانون جدید به تصویب رسید. او معتقد است که برداشتن گامهای بعدی به سرعت بسیار ضروری است.
یونگریوس میگوید: «قیمت مواد غذایی، قبض انرژی و هزینه مسکن بهشدت افزایش یافته است. مردم واقعاً در تأمین هزینههایشان مشکل دارند. ما حتی یک لحظه هم نمیتوانیم از دست بدهیم، زیرا کار باید دوباره سودآور باشد.»