کمیسیون اروپا اخیراً اعلام کرده که نمیتواند به موقع روشها و دستورالعملهای فنی لازم را توسعه دهد. این موضوع نگرانیهایی در بخشهای مختلف در رابطه با امکانپذیری و افزایش بار اداری قانون ایجاد کرده است. برای دادن زمان بیشتر به شرکتها برای آمادگی و جلوگیری از پیچیدگی غیرضروری، پارلمان اروپا اکنون با تعویق یکساله تا پایان ۲۰۲۵ موافقت کرده است.
هدف قانون ممنوع کردن واردات محصولات منشأ گرفته از مناطق جنگلزدایی شده در آمریکای جنوبی و آسی است. این قانون شرکتها را ملزم میکند که ثابت کنند محصولاتشان از مناطق تازه جنگلزدایی شده نیست. این موضوع شامل محصولاتی مانند روغن نخل، سویا، چوب، کاکائو و گوشت گاو میشود.
شرکتهای واردکننده اروپایی باید اطلاعات دقیقی درباره منشأ محصولات خود ارائه دهند تا با الزامات سختگیرانه ردیابی و شفافیت مطابقت داشته باشند. این ابتکار به عنوان یک گام مهم در مبارزه با جنگلزدایی جهانی دیده میشود، که به ویژه در مناطق گرمسیری آسیبهای زیستمحیطی بزرگی وارد میکند.
پارلمان همچنین تغییراتی را اعمال کرده که مخالفان آن را تضعیف قانون اصلی میدانند. سازمانهای محیط زیستی نگرانند که این اصلاحات اثربخشی قانون را کاهش دهد. در همین حال، برخی معتقدند این تغییرات لازم است تا قانون برای شرکتها و تولیدکنندگان کوچک قابل اجرا باقی بماند.
یکی از پیامدهای این اصلاحات این است که حالا باید دور جدیدی از مذاکرات بین پارلمان اروپا و وزیران اتحادیه اروپا آغاز شود. در این مذاکرات تازه، کمیسیون اروپا (جدید) و فراکسیونهای سیاسی در پارلمان اروپا ممکن است دوباره مباحثه را درباره پیشنهاداتی که قبلاً ارائه شده اما رد شده بودند، به جریان بیاندازند. این روند میتواند اجرای قانون را بیشتر به تأخیر بیاندازد و باعث عدم قطعیت بیشتر برای شرکتها و سیاستگذاران شود.