مبارزه با مجرمان محیط زیستی نیز بسیار جدیتر دنبال خواهد شد. افرادی یا کارآفرینانی که مرتکب جرایم زیستمحیطی میشوند، از این پس به زندان محکوم خواهند شد. مدت زمان این مجازات به میزان شدت، دوام و برگشتناپذیری آسیب محیط زیستی بستگی دارد. برای جرایم کیفی، حکم هشت سال زندان در نظر گرفته شده است و جرایمی که منجر به فوت شوند، در آینده با ده سال زندان مواجه خواهند شد. برای سایر جرایم، مجازات حداکثر پنج سال زندان تعیین میشود.
فهرست بهروزشده جرایم محیط زیستی شامل تجارت غیرقانونی چوب، آلودگی توسط کشتیها و نقض قوانین اتحادیه اروپا درباره مواد شیمیایی است. همچنین شامل «جرایم کیفی» مانند آتشسوزیهای گسترده در جنگلها یا آلودگی فراگیر هوا، آب و خاک میشود. این امور منجر به تخریب اکوسیستمها میگردد که قابل مقایسه با اکوسیساید است. در این میان باید مشخص باشد که مرتکبان/آلودگیکنندگان میدانستند که عمل (یا کوتاهی) آنها مجرمانه بوده و با این حال، عمدی انجام شده است.
طبق گفته تواین ماندِرز (CDA)، یکی از مذاکرهکنندگان، دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا ماهیتی «پویا» خواهد داشت تا امکان تطبیقهای میانی فراهم شود و در برخی موارد حتی نگاه به گذشته صورت گیرد. او اشاره کرد که جرمهای محیط زیستی بسیار سریع توسعه مییابند و همواره از تکنولوژیها و روشهای جدید بهره میگیرند. همچنین، فعالیتهای به ظاهر «معمولی» کسبوکاری نیز ممکن است به انسان یا محیط زیست آسیب برساند و به همین دلیل قابل مجازات باشند.
Promotion
ماندِرز گفت: «زمان آن رسیده که این جرایم فراملی را در سطح اتحادیه اروپا از طریق مجازاتهای هماهنگ و بازدارنده مقابله کنیم.» او افزود: «با این توافق، بار مالی روی دوش آلودگیکننده قرار میگیرد.» همچنین اهمیت دارد که افراد در مناصب رهبری شرکتهای آلودهکننده، و نیز خود شرکتها، پاسخگو شناخته شوند. «با اجرای مسئولیت مراقبت، دیگر جایی برای پنهانشدن پشت مجوزها یا خلأهای قانونی وجود ندارد.»
کشورهای اتحادیه اروپا از این پس میتوانند خود تصمیم بگیرند که آیا جرایمی را پیگرد قانونی کنند که در قلمرو خودشان انجام نشده است یا خیر. بنابراین ممکن است مجرمان محیط زیستی که در کشورهای ثالث خسارت ایجاد کردهاند، توسط یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت پیگرد قرار بگیرند. همچنین کشورهای اتحادیه موظف به برگزاری آموزشهای تخصصی برای پلیس، قضات و دادستانها خواهند بود.