رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا فون در لاین این هفته باید در پارلمان اروپا در استراسبورگ درباره تصمیم خود برای تصویب بسته بازیابی اقتصادی لهستان پاسخگو باشد. او معتقد است که اتحادیه اروپا میتواند پرداخت کمکهای مالی به لهستان را از سر بگیرد، چرا که این کشور اعلام کرده است قاضیهای جنجالی را منحل خواهد کرد.
اما دو معاون رئیس کمیسیون (فرانس تیمرمانس و مارگرت ورستایگر) کاملاً با این تصمیم مخالفند و رأی منفی دادند. سه کمیسر دیگر (یوهانسون، ریندرس و یوروا) مخالفت نکردند اما اعلام کردند که با تصمیم فون در لاین موافق نیستند.
در پارلمان اروپا حتی صحبت از ارائه طرح عدم اعتماد به این تصمیم شده است. بسیار غیرمعمول است که یکی از کمیسرهای یک فراکسیون سیاسی در پارلمان اروپا (مسیحدموکراتها) به صورت علنی از سوی دو فراکسیون ائتلاف دیگر (سوسیالدموکراتها و لیبرالها) توبیخ شود.
چند ماه پیش نیز شکاف علنی مشابهی در ائتلاف اروپایی رخ داد، زمانی که مسیحدموکراتها خواستار تسهیل قوانین اقلیمی و زیستمحیطی (معامله سبز) در سیاست کشاورزی جدید شدند. در نهایت لیبرالها و سوسیالدموکراتها با تسهیلات بسیار محدود و موقتی موافقت کردند، عمدتاً به این دلیل که به خاطر جنگ در اوکراین، صادرات جهانی غلات تهدید شده بود.
موضوع در مسئله لهستان پرداختهای اقتصادی از بسته بزرگ بازیابی کرونا به میزان 23.9 میلیارد یورو و همچنین 11.5 میلیارد یورو وام ارزان قیمت است. این بسته حمایتی پیشتر توسط اتحادیه اروپا به ورشو وعده داده شده بود، اما تحت فشار پارلمان اروپا به دلیل محدود کردن قضات مستقل توسط دولت محافظهکار لهستان، توقیف شده بود.
یک هیئت انضباطی قرار بود تعیین قضاتی «دوستدار دولت» را تضمین کند. این خلاف قوانین اتحادیه اروپا است. ورشو اخیراً تا حدی این اقدام را عقبنشینی کرده است.
از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین، لهستان بیش از 3 میلیون پناهجوی اوکراینی را پذیرفته است. این هزینهها تنها تا حدی توسط کمکهای مالی جدید اروپایی پوشش داده شده است و لهستان اکنون خواستار پرداخت همان وجوه کرونایی شده است. سایر کمیسرهای اتحادیه و بسیاری از اعضای پارلمان اروپا بر این باورند که با اصول حاکمیت قانون در اروپا نباید بازی کرد و نمیخواهند این دو موضوع را به هم گره بزنند.
فون در لاین اذعان دارد که تا پرداخت اولین مبلغ هنوز کار زیادی باقی است، این را پنجشنبه در ورشو پس از دیدار با نخستوزیر لهستان ماتئو موراویکی تأکید کرد.
قبل از اینکه پول واقعاً به لهستان منتقل شود، همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه باید موافقت کنند، اما انتظار میرود این اتفاق بیفتد. سالهای اخیر، رهبران دولتها حاضر نبودند لهستان و مجارستان را به لحاظ مالی (با لغو کمکهای مالی موجود) مجازات کنند، اما این بار با وجوه جدید کرونایی نمیتوانستند مانع شوند.
نماینده پارلمان اروپا، سوفی اینت ولد (حزب D66) میگوید که فون در لاین بزرگترین اشتباه عمر سیاسی خود را مرتکب شده که پیامدهای فاجعهباری برای نظم حقوقی اروپا خواهد داشت. «او این پیام را میدهد که درباره حاکمیت قانون میتوان مذاکره کرد، میتوان ارزشها و وجوه را با هم معامله کرد. از این پس، آرای دادگاه اروپایی عدالت توصیههای اختیاری بدون پیامد خواهند بود.»
«برای بار چندم کمیسیون اروپا کار خود را انجام نمیدهد: دفاع از حاکمیت قانون. در عوض، به دولت لهستان به خاطر مسدودکردن پروندههای نامرتبط و انجام چند اصلاح ظاهری پاداش داده میشود. این توهینی است به قضاتی که اخراج شدهاند و به زنان، فعالان و اقلیتهایی که دیگر در لهستان نمیتوانند روی محافظت از حقوق خود حساب کنند»، نظر نماینده پارلمان اروپا از حزب PvdA، تیس روتن است.