با افزایش آستانه تعداد کارکنان شرکتها از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ و افزایش سقف گردش مالی از ۱۵۰ میلیون یورو به ۴۵۰ میلیون یورو، اکنون تنها یکسوم شرکتها تحت پوشش قانون جدید قرار میگیرند، بر خلاف پیشنهادی که در ابتدا ارائه شده بود.
به ویژه فراکسیونهای لیبرال آلمان و فرانسه در برلین، پاریس و استراسبورگ اعتراضاتی نسبت به قوانین محدودکننده برای شرکتها و کارآفرینان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشتند.
بلژیک که ریاست دورهای شش ماهه اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دو بار تلاش کرد تا حمایت اتحادیه اروپا از این قانون را تضمین کند، اما آلمان و دیگر اعضای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا از رأی دادن خودداری کردند.
رم به مذاکرات پیچیدهای اشاره کرد که شامل قانون جدید مربوط به ضایعات بستهبندی نیز میشد؛ قانونی که ایتالیا در مورد آن برخی اعتراضات داشت و اعلام کرده است که اکنون تعادل مناسبی یافته شده است. این قانون نیز روز جمعه تصویب شد.
لارا وولترز، نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیال دموکرات/حزب کار در هلند که بر آمادهسازی قانون نظارت داشت، گفت: «تصویب قانون ضد بیتوجهی پیروزی برای انسان و محیط زیست است و شکست برای لابیهای بدبین. لابیهای کارفرمایی بدنبال حذف و متوقف ساختن قانون بودند.»
«حالا توپ در زمین پارلمان اروپا برای آخرین مرحله است. پس از پنج سال مذاکره و رایزنی، وقت آن است که گامی بزرگ به سمت اقتصاد عادلانهتر آینده برداشته شود.»
در کوتاهمدت، پارلمان اروپا اعلام خواهد کرد که چه زمانی درباره این توافق رأی خواهد داد. این فرآیند در دو مرحله انجام میشود: کمیته حقوقی پارلمان (JURI) هفته آینده ابتدا این توافق را بررسی میکند؛ در صورت کسب اکثریت در کمیته، پارلمان در جلسه علنی در ماه آوریل رأی خواهد داد.