کمیسیون اروپا از این پس میتواند در صورت نقض اصول حکومت قانون توسط یکی از کشورهای عضو، پرداخت وجوه اروپایی را متوقف کند. این طرح توسط دادگاه عدالت اروپا از نظر حقوقی تایید شده است.
اعتراض مشترک لهستان و مجارستان علیه مکانیزم جدید «حکومت قانون» توسط قضات اروپایی رد شد. تصویب تحریمها علیه لهستان و مجارستان مدتی است که در دست بررسی است. کمیسیون با این اقدام خارج از صلاحیت خود عمل نمیکند زیرا موضوع مربوط به بودجه و منافع مالی اتحادیه اروپا است.
پیش از این، سیستم معروف «ماده 7» وجود داشت که میتوانست حق رأی یک کشور عضو را معلق کند. اما این سیستم طی سالهای گذشته به دلیل نیاز به اجماع کامل کارآمد نبود و لهستان و مجارستان بارها از یکدیگر حمایت میکردند.
طبق گفته یک منبع ارشد در کمیسیون، ساخت پرونده علیه مجارستان آسانتر از لهستان است. تخلفات در مناقصات، مشتریگرایی و خویشاوندسالاری در مجارستان شرایط را برای این کار مهیا میکنند، در حالی که تضعیف کلی حکومت قانون در لهستان بیشتر است. علاوه بر این، لهستان هماکنون اصلاحات در قانون جنجالی انتصاب قضات را آغاز کرده است.
از دید حزب سبزها (GroenLinks)، کمیسیون اروپا باید وجوه اتحادیه اروپا برای مجارستان و لهستان را تا زمانی که به نقض حکومت قانون ادامه میدهند، مسدود کند. اگر کمیسیون این کار را نکند، سبزها در پارلمان اروپا میخواهند کمیسیون را تحت نظارت شدید قرار دهند. این اقدام تاکنون فقط یک بار توسط پارلمان اروپا انجام شده که منجر به استعفای کمیسیون شد.
استریک: «دولتهای لهستان و مجارستان ارزشهای اروپایی ما، سیاست خارجی ما و اصل برتری قانون اتحادیه اروپا بر قوانین ملی را تضعیف میکنند. چشمپوشی از این رفتار برای حقوق شهروندان لهستان و مجارستان و همچنین منافع کل اتحادیه اروپا مضر است.»
«درست است که کشورهایی از اتحادیه اروپا که قوانین حکومت قانون را رعایت نمیکنند، بتوانند با تحریم مواجه شوند.» این پاسخ نماینده پارلمان اروپا، پیتر ون دالن (EPP) به حکم دادگاه عدالت است. کشورهای عضو دارای عملکرد نامطلوب تأثیر منفی بزرگی بر کل اتحادیه اروپا دارند و باید بتوانیم با تحریمها یا کاهش یارانههای اروپایی این را کنترل کنیم.»