این فراخوان در میانهی ظهور احزاب راست افراطی ضد مهاجر در اروپا مطرح شده است، همانطور که اخیراً برد انتخاباتی حزب FPÖ اتریش و حمایت عمده از احزاب مشابه در کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، هلند و آلمان نشان دادهاند.
این فراخوان توسط هلند و اتریش تدوین شده و حمایت کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، آلمان، جمهوری چک، دانمارک، یونان، فنلاند و کرواسی را دارد.
چهارده کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با سه کشور غیرعضو اتحادیه که به منطقه شنگن متصل هستند - نروژ، سوئیس و لیختناشتاین - از کمیسیون اروپا خواستهاند تا قوانین جدیدی را پیشنهاد دهد که بازگشت مهاجران به کشور محل اقامتشان را تسریع کند. درخواست آنها این هفته برای اولین بار به صورت غیررسمی («در حین ناهار») پشت درهای بسته مورد بحث قرار خواهد گرفت.
Promotion
این کشورها بر این باورند که قوانین فعلی فضای زیادی برای تفسیر قضات ایجاد میکند که موجب تأخیر در روند اخراج میشود. امضاکنندگان تأکید دارند که بروکسل باید تعهدات واضحی برای بازگرداندن مقرر کند و فضای کمتری برای مخالفتهای حقوقی باقی بگذارد. این امر تنها در صورتی ممکن است که کشورهای اتحادیه و پارلمان اروپا موافقت کنند.
بحث درباره سیاست بازگرداندن پناهجویان موقت سالهاست که گفتوگوهای سیاسی درون اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار میدهد. کشورهایی مانند یونان و ایتالیا به شدت تحت تأثیر ورود مهاجرانی قرار دارند که از طریق دریای مدیترانه وارد میشوند. این کشورها سالهاست خواستار توزیع عادلانهتر ('پخش') پذیرش پناهجویان شدهاند.
به گفته طرفداران، سیاست بازگرداندن تشدید شده میتواند نه تنها فشار بر این کشورها را کاهش دهد بلکه به عنوان ابزاری بازدارنده برای مهاجران آینده که به صورت غیرقانونی تلاش میکنند وارد اروپا شوند، عمل کند. ائتلاف راست نوظهور در هلند اعلام کرده است که میخواهد خود را از قوانین اتحادیه اروپا درباره پذیرش مهاجران کنار بکشد.
بر اساس دادههای یورواستات، در سال ۲۰۲۳ به ۴۸۴،۱۶۰ تبعه غیر اتحادیه اروپا دستور ترک اتحادیه داده شده است که از این تعداد ۹۱،۴۶۵ نفر (۱۸.۹٪) واقعاً بازگردانده شدند. یکی از گزارههای مطرح شده این است که مهاجران رد شدهای که بازگردانده نشدهاند، خطر امنیتی ایجاد میکنند، موضوعی که از سال ۲۰۱۸ مورد بحث بوده اما هنوز رسماً تصویب نشده است.
این رویکرد سختگیرانهتر در زمینه مهاجرت ناشی از نگرانیها درباره جریانهای مهاجرت و فشارهای سیاسی ناشی از آن است، بهویژه در آلمان که دولت اخیراً تصمیم به اعمال کنترلهای مرزی موقت گرفته است. کشورهای دیگری مانند اتریش، مجارستان و اسلواکی نیز از مدتها پیش کنترلهای تصادفی مرزی را انجام میدهند، علیرغم توافقات شنگن.
این فراخوان برای قوانین سختگیرانهتر چند هفته پیش از اجلاس سرنوشتساز اتحادیه اروپا درباره مهاجرت مطرح میشود که در آن پیشنهاداتی برای مدیریت پروندههای مهاجرتی و الزام مهاجران به همکاری در فرآیند شناسایی مورد بحث قرار خواهند گرفت.