استراتژی «از مزرعه تا میز» نباید منجر به تولید کمتر محصولات کشاورزی در کشورهای اتحادیه اروپا شود و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر غذا ایجاد گردد. بنابراین واردات غذا باید با همان معیارهای محصولات داخلی مطابقت داشته باشد.
این موضوع را چندین وزیر کشاورزی روز دوشنبه در جلسه ماهانه خود در بروکسل بار دیگر به کمیسیونر کشاورزی، یانوش وویکیوفسکی، تأکید کردند. همچنین تعدادی از وزرا خواستار تعویق در ارائه برنامههای راهبردی ملی خود شدند، زیرا هنوز ابهامات زیادی در این زمینه دارند.
با این برنامههای راهبردی، کشورهای اتحادیه اروپا میتوانند به وضوح نشان دهند که چگونه در کشاورزی و دامپروری خود در جهت رسیدن به اهداف اقلیمی و زیستمحیطی قرارداد سبز همکاری میکنند. برخی گزارشها بیان میکنند که بعضی کشورها حتی قصد ندارند برنامههای راهبردی ملی تهیه کنند.
در بیانیه پایانی نشست وزیران درباره درخواست مکرر برای تعویق قوانین برنامههای راهبردی اشارهای نشد. این معمولاً به این معناست که موضوعی بحث شده اما توافقی حاصل نشده و رئیس جلسه نتوانسته نتیجهگیری کند. به همین ترتیب، به طور معمول کمیسیون اروپا میتواند مسیر فعلی را ادامه دهد.
کمیسیونر کشاورزی، یانوش وویکیوفسکی، آخر هفته گذشته اعلام کرد: «امروزه برنامههای راهبردی مهمترین بخش بحثهای کشاورزی است. قرارداد سبز برای کشاورزان حقوق یا تعهداتی ایجاد نمیکند. قانون «قرارداد سبز» وجود ندارد و نخواهد داشت.
برای هر کشور یک برنامه راهبردی تهیه میشود و در آنجا درباره آینده کشاورزان و مواردی که برای آنها مهم است تصمیمگیری میشود.» کمیسیون اروپا تمایلی به تعویق ندارد. وویکیوفسکی گفته است که در مورد زمان ارائه برای برخی کشورها «به صورت انعطافپذیری برخورد خواهد کرد.»
هلند مسیر تهیه برنامه راهبردی خود را با چند پروژه آزمایشی آغاز کرده اما کشورهای دیگر تازه در حال شروع هستند. در آلمان، ائتلاف جدید «چراغ راهنمایی» میتواند با وضع مقررات سختگیرانهتر، روند کار را مختل کند.
وزیر منتخب جولیا کلکنر اعلام کرده است که تصمیمات مربوط به سیاست کشاورزی مشترک (GLB) را دیگر نمیگیرد. فرانسه نیز گفته است که هنوز تمام «مقامات استانی» با این موضوع موافقت نکردهاند. این امر تا حدی ناشی از کنار گذاشتن قوانین کشاورزی یکنواخت در سراسر اتحادیه اروپا است.
قصد بر این است که پارلمان اروپا در اواخر این ماه نسخه مدرنشده سیاست کشاورزی مشترک را بهصورت قطعی تصویب کند تا از اول ژانویه ۲۰۲۳ به طور رسمی اجرایی شود.
با GLB جدید، بروکسل آزادی عمل بیشتری به کشورهای اتحادیه اروپا در تعیین معیارهای اختصاص یارانههای کشاورزی میدهد. به دلیل عدم قطعیت در میزان یارانههای مربوط به طرحهای اکولوژیکی هنوز مشخص نیست چه تعداد کشاورز در این طرحها شرکت خواهند کرد.