فرانس تیمرمنس، کمیسیونر اروپایی، روز سهشنبه اولین چارچوبهای مالی مربوط به معامله سبز اتحادیه اروپا را در پارلمان اروپا در استراسبورگ ارائه میکند. کمیسیون اروپایی جدید به ریاست اورزولا فون در لایِن و با معاونت تیمرمنس، هدف دارد تا طی سی سال آینده اتحادیه اروپا را به صورت پایدار، دوستدار محیط زیست و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی درآورد.
برای ده سال نخست، نیاز به «برنامه سرمایهگذاری پایدار» حدود ۱۰۰۰ میلیارد یورو است. این مبلغ عمدتاً باید از طریق جابجایی ردیفهای بودجه موجود در بودجه کنونی اروپا تأمین شود و با سرمایهگذاری شرکتها و مشارکت مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تکمیل گردد.
معامله سبز اروپایی در واقع به معنای تغییر کامل روشهای کاری فعلی اتحادیه اروپا است که در آن شرکتها و دولتها میتوانند حمایت مالی برای طرحهای خود که ممکن است در هر کشور متفاوت باشد، دریافت کنند. زمانی که اتحادیه اروپا فقط به پروژههای دوستدار محیط زیست که هدفشان کاهش آلودگی CO2 هوا و محصولات غیرآلاینده است، کمک کند، بسیاری چیزها باید تغییر کند.
برنامههای آینده کمیسیون فعلی شامل کاشت گسترده درختان و جنگلها، ساخت خانههای کممصرف انرژی و نصب یک میلیون پایه شارژ برای خودروهای برقی است. اگر تیمرمنس تصمیمگیرنده باشد، خانوادههای سراسر اروپا میتوانند با پرداخت مبلغ ماهیانه ثابت، خودرو برقی اجاره کنند. برای این منظور، بانک سرمایهگذاری اروپا (EIB) باید وامهای ارزانتری به فروشندگان در اروپای شرقی اعطا کند تا اجاره خصوصی خودروهای برقی ممکن شود.
کمیسیون اروپا همچنین در حال کار بر روی مالیات واردات برای کالاهای آلایندهای است که از کشورهای آسیایی یا آمریکای جنوبی وارد میشوند. در این طرح، فرآیند تولید چنین کالاهایی نیز بر اساس «کاهش خنثی کربن» ارزیابی خواهد شد. این طرح که «آلودگی CO2 در مرزها مورد محاسبه قرار میگیرد»، سال آینده ارائه میشود.
این برنامه سرمایهگذاری بخشی از معامله سبزی است که رهبران اتحادیه اروپا در دسامبر توافق کردند. تنها لهستان هنوز به هدف تعیینشده پایبند نیست. این کشور ابتدا خواستار تضمینهای مالی برای تلاشهای خود است. صندوق انتقال احتمالا لهستان را به توافق خواهد رساند.
بنابراین، فون در لایِن و تیمرمنس خواستار ایجاد صندوق جداگانهای به مبلغ ۱۰۰ میلیارد یورو برای کشورهایی هستند که انتقال از صنایع قدیمی و آلاینده به تولید بدون انتشار گازهای گلخانهای برایشان هزینه و سختی زیادی خواهد داشت. عمدتاً هدف، حذف استخراج زغالسنگ در لهستان و اسلواکی است.
تأمین مالی این صندوق انتقال تنها بخش کوچکی از آن از بودجه جدید اتحادیه اروپا تأمین میشود. برای این منظور باید ۷.۵ میلیارد یورو در بودجه چندساله ۲۰۲۱-۲۰۲۷ اختصاص داده شود. وزیران اتحادیه اروپا بر سر این ۷.۵ میلیارد توافق دارند اما هنوز بر سر کل بودجه چندساله توافقی حاصل نشده است. هلند، سوئد، دانمارک و اتریش خواهان نگه داشتن این بودجه در سطح فعلی حدود ۱.۰۰ درصد از کل اقتصاد هستند؛ اما دیگر کشورهای اتحادیه اروپا افزایش کمی را پذیرفتهاند. با این حال، پارلمان اروپا و فون در لایِن و همکارانش میگویند برای وظایف جدید نیاز به بودجه جدید است.
این صندوق انتقال ۱۰۰ میلیارد یورویی عمدتاً از جایگزینی منابع یارانه موجود و به اصطلاح صندوقهای ساختاری اتحادیه اروپا تشکیل میشود. به این طریق، کشورهای اتحادیه با مناطقی فقیر، نرخ بیکاری بالا، زیرساختهای ناکافی یا سیستمهای اجتماعی ضعیف، که سالهاست جریانهای یارانهای بزرگ دریافت میکنند، برای پروژههای خود از این «پول ساختاری» بخشی را مصرف میکنند. به نظر تیمرمنس، احتمالاً دولتهای اتحادیه اروپا تمایل زیادی به این «کمکهای داخلی» نخواهند داشت.
علاوه بر این، تیمرمنس معتقد است که یارانههای کشاورزی کنونی اتحادیه اروپا نیز باید به صورت متفاوت و بهتر به کار گرفته شوند: نه به عنوان حمایت اتحادیه اروپا از شرکتها و تولیدکنندگان بزرگ agro، بلکه به عنوان حمایت درآمد برای کشاورزان فردی که به صورت پایدار و دوستدار محیط زیست تولید میکنند. در این زمینه نیز انتظار مقاومتهایی وجود دارد.