این مناقشه هفته گذشته به اوج خود رسید، زمانی که لئونوره گروسلر، وزیر محیط زیست از حزب سبزها، در نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا با قانون پرتنش احیای طبیعت موافقت کرد. به دلیل حمایت اتریشی، اکثریت شکنندهای حاصل شد، علیرغم درخواست صریح صدر اعظم کارل نهامر برای خودداری از رأیگیری.
این اقدام به واکنش تند حزب مردمی اتریش انجامید و روابط پیش از این نیز پرتنش میان شرکای ائتلاف را وخیمتر کرد. آنها وزیر گروسلر را متهم به همکاری در بازی سیاسی قدرت سبزهای اروپایی برای تصویب طرح احیای طبیعت کمیساریای محیط زیست، سینکویسیوس، میکنند.
قانون احیای طبیعت از جمله بدین صورت است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ باید حداقل ۳۰٪ از زیستگاههای طبیعی خود را بازسازی کنند و اهداف بیشتری برای سالهای ۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ تعیین شده است. در یک سال و نیم گذشته مذاکرات بروکسل، بیشتر بندهای الزامآور از طرح اولیه حذف شده و بسیاری از کشورها «استثنائات فردی برای شرایط ملی خاص» دریافت کردند. نهایتاً تنها شش کشور این طرح را رد کردند که از جمله آن کشور هلند بود.
در یک کنفرانس خبری اضطراری در وین، صدر اعظم نهامر از یک شکست جدی در اعتماد سخن گفت و کنایه زد که همکاری با حزب سبزها در معرض خطر جدی قرار دارد. صدر اعظم علیه وزیر خود در دادگاههای اتحادیه اروپا شکایت کرده است، اما اکنون مشخص است که بروکسل این موضوع را صرفاً به عنوان «مسائل داخلی اتریش» قلمداد میکند.
توتشنیک، وزیر کشاورزی از حزب مردمی اتریش، وزیر گروسلر را متهم کرد که رای خود در اتحادیه اروپا را به عنوان آغازی برای کمپین انتخاباتی خود استفاده میکند. همین هفته گذشته در دولت تصمیم گرفته شد تاریخ ۲۹ سپتامبر برای این انتخابات تعیین شود. سبزها اتهام توتشنیک را بازی متقابل میدانند، زیرا خود او کمتر از دو هفته پیش «یک برنامه کشاورزی حزب مردمی» ارائه کرده بود.
تا کنون حزب مردمی اتریش از سرنگون کردن ائتلاف بازنشسته خودداری کرده است. به دنبال این درگیری، جلسه هفتگی وزرا هفته گذشته به صورت کتبی برگزار شد و پرونده دشوار رفاه حیوانات و نوسازی اصطبلهای خوکها نیز در معرض رکود قرار دارد.
دادگاه اتریش به تازگی تصمیم پیشین ائتلاف را لغو کرد که به صنعت خوکداری تا ۲۰۴۰ اجازه میداد کفهای مشبک تصویب نشده خود را تعویض کند. در پاسخ، وزیر رفاه حیوانات از حزب سبزها پیشنهاد داده است که این مهلت به جای ۲۰۴۰، به سال ۲۰۳۰ تقلیل یابد، اما این موضوع توسط بخش کشاورزی اتریش (و حزب مردمی) رد شده است. این موضوع حالا مجدداً به یکی از نقاط مناقشه در کارزار داغ انتخاباتی اتریش تبدیل شده است.