يمكن لكرواتيا الانضمام إلى منطقة شنغن التي لا تتطلب جوازات سفر إذا ما وافقت المفوضية الأوروبية. الآن، الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة تستوفي جميع الشروط لتصبح عضواً في النادي الذي يسمح بالسفر الحر بين دوله. لكن بحسب المفوضية الأوروبية، فإن بلغاريا لم ترتب أوضاعها بعد، لذلك ما زالت تحت المراقبة الخاصة. القرار النهائي بشأن الانضمام إلى شنغن متروك لدول الاتحاد الأوروبي ويتطلب الإجماع.
من بين 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، رومانيا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وأيرلندا والمملكة المتحدة ليست من أعضاء منطقة شنغن حالياً. بينما دول غير أعضاء في الاتحاد مثل النرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين مدمجة في المنطقة.
بعد ست سنوات من انضمامها للاتحاد الأوروبي، أصبحت كرواتيا قادرة على إدارة حدودها الخارجية بشكل جيد، مما يمكنها من الانضمام إلى شنغن حسب المفوضية. يتضمن اتفاق شنغن أن لا يتم فحص الأشخاص على الحدود بشكل روتيني. وقع الاتفاق عام 1985 في لوكسمبورغ بمدينة شنغن بين ألمانيا وفرنسا وثلاث دول من بينيلوكس.
رومانيا لم تقم خلال العام الماضي بأي إصلاحات قضائية أو جهود لمكافحة الفساد. لذلك ما تزال تحت المراقبة الخاصة. هولندا من الدول التي تعارض منذ فترة السماح لرومانيا بالانضمام لمنطقة شنغن الخالية من جوازات السفر، حيث تشكو علناً من الفساد والمحسوبية في الحكومة الرومانية.
في العام الماضي، انتقد نائب الرئيس فرانس تيمرمانس رومانيا واصفاً الوضع هناك بـ "المحزن". والآن ووصف المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي الموقف بـ"المؤسف" لأن بوخارست لم تنفذ التوصيات رغم تعهد الحكومة في يونيو بإجراء تحسينات.
للخروج من المراقبة الخاصة، يجب على بوخارست تعليق عدة قوانين (جنائية) وإلغاء تعيينات بمكتب الادعاء وخدمة مكافحة الفساد.
أما بلغاريا فقد تبعت التوصيات واتخذت خطوات لإصلاح النظام القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة، مما يفتح الطريق أمام رفع المراقبة عنها. قبل أن تقرر المفوضية رفع بلغاريا من برنامج المراقبة، سيتم التشاور مع دول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.