تعمل المفوضية الأوروبية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لضمان تدفق السلع الأساسية عبر الحدود الوطنية. وأكدت المفوضية أن هذه الحالة الطارئة في مجال الصحة العامة "لا يمكن إدارتها بفاعلية إلا من خلال التضامن وحل منسق على مستوى أوروبا بأكملها".
في بيان صدر في بروكسل توضح المفوضية استراتيجيتها لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). إلى جانب الإعلان عن حزمة استثمارية بقيمة 37 مليار يورو وقائمة من التدابير التي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي تنفيذها بنفسها للحد من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن كوفيد-19، ركزت السلطات الأوروبية أيضاً على ضمان أمن الإمدادات. ويتعلق الأمر ليس فقط بنقل المواد الخام (الصناعية)، بل وبشكل خاص بالمواد الغذائية.
فالعديد من دول الاتحاد الأوروبي أغلقت بالفعل "الحدود"، الأمر الذي أثر في بعض الحالات على قطاع النقل. وفي الوقت الحالي اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن هذه "الحدود المغلقة" تخص الأشخاص فقط، ولا تشمل نقل السلع. وأكد البيان أن المفوضية تعمل مع الدول الأعضاء لضمان تدفق السلع الأساسية عبر الحدود.
ودعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء أيضاً إلى "التعاون لضمان الإنتاج والتوريد والتوافر والاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الطبية والأدوية داخل الاتحاد الأوروبي، بشكل مفتوح وشفاف، بدلاً من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تحد من حرية تنقل المواد الصحية الأساسية". كما تم إطلاق إجراء مشترك لتسريع مناقصات شراء هذه السلع، مع توصية بشأن معدات الحماية التي لا تحمل علامة CE.
كان لتفشي كوفيد-19 تأثير كبير على أنظمة النقل الأوروبية، نظراً للتداخل الوثيق بين سلاسل التوريد الأوروبية، المدعومة بشبكة واسعة من خدمات الشحن برياً وبحراً وجواً. وقد ألغى الاتحاد الأوروبي مؤقتاً تنظيم أوقات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات، وفي بعض البلدان تم رفع الحظر على حركة الشحن خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تأثر قطاع الطيران الدولي والأوروبي بشكل خاص. الأسبوع الماضي أعدت المفوضية تشريعات مستهدفة لتخفيف العبء مؤقتاً عن شركات الطيران فيما يخص قاعدة "استخدمها أو فقدها". وتنص هذه القاعدة على ضرورة استخدام شركات الطيران ما لا يقل عن 80% من حقوق الهبوط والإقلاع في المطارات (الفترات الزمنية المخصصة) خلال فترة معينة كي لا تفقد مواقعها للعام التالي.
اليوم يعقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً هاتفيًا حول التوقعات الاقتصادية. وقد حسب الاقتصاديون بالفعل أن النمو المتوقع لهذا العام والبالغ 1.5% سيتحول إلى خسارة تقارب 1%.